قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة٬ اليوم الجمعة٬ إن ندرة الموارد المائية والتقلبات المناخية٬ يشكلان أكبر تحد للقطاع الفلاحي بالمغرب٬ حيث يíμتوقع أن يصبح ثلثا الأراضي الزراعية غير قابلة للاستغلال بحلول 2050. وأضاف بنكيران خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين الخاصة بالسياسات العمومية والتي خصصت لموضوع الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيله٬ أن القطاع الفلاحي يواجه إكراهات اخرى من بينها تعدد وتعقد الأنظمة العقارية وصغر المساحات المستغلة فلاحيا فضلا عن المشاكل المرتبطة بتنافسية الفلاحة الوطنية علاقة باتفاقيات التبادل الحر وبتقلبات أسعار السوق الدولية. وبخصوص التدابير الجارية لتأهيل القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي ٬ فأشار بنكيران إلى انها تتعلق بالخصوص بعقلنة الري وتعبئة وتثمين الموارد المائية وكذا تعبئة العقار الفلاحي والرفع من الإنتاج والتخفيف من العجز في المواد الفلاحية الأساسية. وقال إن الحكومة عازمة في ما يخص عقلنة الري على الاستمرار في سياسة تشييد السدود بمختلف أنواعها٬ ومد وتحويل المياه من المناطق التي تعرف فائضا إلى المناطق التي تعرف خصاصا في الماء مضيفا أن الانجازات المحققة في هذا المجال خلال 2012 تتمثل في تتمة إنجاز سدين كبيرين في كل من إقليمسطات (كدية الكرن) وإقليمشيشاوة (سد تاشكورت)٬ وإطلاق أشغال سد خروب بطنجة بالإضافة إلى عدة سدود صغرى٬ مشيرا إلى انه سيتم برسم 2013 تخصيص مبلغ 12,5 مليار درهم لمواصلة بناء 11 سدا كبيرا وإنهاء أشغال 4 سدود بكل من خنيفرة ومارتيل والرشيدية وورزازات. وأبرز ان الحكومة تتابع إنجاز برامج مهيكلة لتأهيل قطاع الري من بينها اقتصاد وتثمين الماء عبر تحديث نظم الري٬ وذلك باعتماد تقنية الري الموضعي في 550 ألف هكتار بدل الري التقليدي٬ بوتيرة سنوية تناهز 55 ألف هكتار٬ وهو ما سيمكن من اقتصاد ما يناهز 2,5 مليار متر مكعب من المياه على مستوى الضيعات الفلاحية والرفع من إنتاجية الماء بنسب تتراوح بين 20 إلى 100 في المائة. من جهة أخرى٬ استعرض بنكيران التدابير التي تهم تعبئة العقار الفلاحي لمواجهة إشكالية صغر مساحة الضيعات الفلاحية مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ولضمان الأمان القانوني لهذه الممارسة٬ تم إعداد قانون للتجميع الفلاحي. أما بخصوص الرفع من الإنتاج والتخفيف من العجز في المواد الفلاحية الأساسية٬ أبرز بنكيران أن الحكومة تعمل في أفق 2020 فيما يخص سلاسل الإنتاج النباتية من أجل ضمان محصول سنوي من الحبوب بمعدل 7 ملايين طن٬ في موسم عادي٬ على مساحة تناهز 4,2 مليون هكتار٬ بتقليص المساحة المخصصة للحبوب ب 20 في المائة ورفع المردودية ب 50 في المائة وتحقيق إنتاج من السكر يصل إلى 776.000 طن٬ أي ما يعادل 56 في المائة من الحاجيات الداخلية عوض 40 في المائة حاليا. ولتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي في المواد الفلاحية الأساسية والرفع من الإنتاجية وتنافسية المنتوج الفلاحي المغربي وتشجيع تصدير الفائض٬ قامت الحكومة٬ برأي بنكيران٬ بتعزيز نظام التحفيزات للاستثمار في هذا المجال مع تبسيط ونشر المسطرة وتمويل مشاريع السقي الموضعي في حدود 80 إلى 100 في المائة من تكلفة اقتناء التجهيزات وتمويل أو تجهيز الضيعات الفلاحية بالآلات في حدود 20 إلى 60 في المائة. وأضاف أنه تم رصد وتعبئة الاعتمادات المالية العمومية الضرورية وتحسيس وتوجيه القطاع المالي نحو العالم القروي وإعادة هيكلة مجموعة القرض الفلاحي حيث تم تطوير منتجات جديدة وتوسيع شبكة القروض الصغرى في المجال القروي مع خلق منتوجات وخدمات أكثر ملاءمة وخفض نسبة الفائدة إلى 5 في المائة فضلا عن دعم التأمين على المخاطر المناخية مذكرا بأنه تم إطلاق منتوج تأميني جديد "متعدد المخاطر المناخية"مدعí ̧م من طرف الدولة٬ وقد حظي هذا التأمين بإقبال كبير من طرف الفلاحين٬ حيث ستتم تغطية 520.000 هكتار خلال هذا الموسم. وبخصوص أهم المنجزات في إطار تحقيق الأمن الغذائي أشار بنكيران إلى أن مختلف التدابير التي تم اتخاذها مكنت بالخصوص من تحسين مستوى استعمال وسائل وعوامل الإنتاج الأساسية حيث انتقل٬ خلال الأربع سنوات الأخيرة٬ استعمال البذور المختارة للحبوب من 700 ألف قنطار إلى 1,5 مليون قنطار٬ وانتقل استعمال الأسمدة من 600 ألف طن إلى 900 ألف طن٬ وارتفعت نسبة المكننة ب 40 في المائة. كما عرف الإنتاج برأي بنكيران تطورا مهما حيث بلغ معدل الإنتاج في السنوات الأخيرة ما يناهز 80 مليون قنطار بالنسبة للحبíœوب٬ و 1,2 مليون طن بالنسبة للزيتون٬ و1,7 مليون طن بالنسبة للحوامض٬ و100 ألف طن بالنسبة للتمر٬ و 1,8 مليون طن بالنسبة للخضروات في حين بلغ إنتاج الحليب 2.5 مليار لتر ٬ وإنتاج اللحوم 433 ألف طن من اللحوم الحمراء و617 ألف طن من اللحوم البيضاء و5 مليار وحدة من البيض. وتغطي هذه المواد 100 في المائة من الحاجيات الداخلية للاستهلاك. وخلص بنكيران إلى ان الاستثمار الخاص عرف زيادة ب 53 في المائة وارتفع الإنتاج الفلاحي إجمالا بنسبة 46 في المائة فيما القيمة المضافة الفلاحية سجلت زيادة ب 7,7 مليار درهم.
