- أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، ما صرح به، مؤخرا، لموقع "لكم. كوم"، كاتب وزارته السابق المُقال من طرفه، رحال المكاوي، حين كشف الأخير في حوار مع الموقع: " أن الوردي عاد واشترى اللقاحات من نفس الشركة "GSK" ، التي كان الوزير قد تساءل عن دعوى شراء الوزارة منها اللقاحات بدل منظمة اليونسيف". وبرر الوردي، في تصريحه لموقع "لكوم. كوم"، دواعي لجوئه لشراء اللقاحات شركة،GSK" "، بموجب المصلحة الوطنية؛ حيث أن استيراد اللقاحات، بحسبه، من منظمة اليونسيف كان سيستغرق وقتا طويلا، في وقت كان يتخوف فيه من نفاذ مخزون اللقاحات الذي كانت تتوفر عليها الوزارة. وفي رده عن التساؤل، الذي كان قد طرحه المكاوي، في حواره مع موقع "لكم. كوم" بخصوص مصدر اللقاحات التي كانت تستعملها الوزارة قبل عقدها للصفقة مع شركة شركة GSK""، نفى الوردي أن تكون وزارته قد جلبت اللقاحات من شركة شركة "GSK" قبل الإتفاق معها، كما زعم المكاوي، مضيفا بأنهم كانوا يعتمدون على مخزون الوزارة من اللقاحات. وتساءل الوردي قائلا: لماذا لا يذكرون للناس أننا وفرنا للدولة 130 مليون درهم في السنة وهو ما يعادل 390 مليون درهم، خلال ثلاث سنوات وهو عمر الصفقة القديمة للوزارة؟ من جهة أخرى، ربح المكاوي التحدي الذي كان قد رفعه في وجه الوردي حين قال بنبرة حزم في حواره السابق مع موقع "لكم. كوم" : "أتحدى الوزير أن يخرج تقرير اللجنة حول صفقة اللقاحات"؛ قبل أن يرد الوردي عبر موقع "لكم. كوم" على ذلك التحدي بالقول: "معنخرجوش"، مضيفا بأن التقرير بعث به إلى المجلس الأعلى للحسابات وبالتالي لا يمكنه أن يخرجه. وبخصوص 35 مليار درهم التي كان قد تساءل عن مصيرها، المكاوي في نفس الحوار، قال الوردي إن ذلك المبلغ أخذته "الشركات" على حد تعبيره. أصل الخلاف بين الوردي والمكاوي ويعود الخلاف بين مكاوي، الكاتب العام السابق لوزارة الصحة في عهد الإستقلالية ياسمينة بادو، وبين وزير الصحة الحالي الذي خلفها في منصبها الحسين الوردي إلى تنازع الصلاحيات بينهما مما دفع الوردي إلى تهميش المكاوي قبل أن يطلب إعفائه من منصبه، فقد سبق للوردي أن صرح لجريدة "الأحداث المغربية"، عقب قراره تجميد مهام رحال المكاوي، بأن "الكاتب العام للوزارة يتصرف وكأنه وزير للقطاع وليس ككاتب عام، يدعو إلى اجتماع للمدراء دون إبلاغي، بل وصل به الأمر إلى توجيه استفسارات إلى مختلف المدراء". وقد سبق لتقارير صحافية، تناولت هذه القضية أن أشارت إلى أن قرار الحسين الوردي تجميد مهام الكاتب العام في الوزارة، وإعفاء مسؤولين مركزيين في الوزارة اشتغلوا بمعية الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، ويتعلق الأمر بكل من مدير مديرية التجهيز، ورئيسة قسم التموين في نفس الوزارة، تأتي جاءت على خلفية ما بات يعرف بصفقة التلقيحات "المشبوهة"، والتي يشتبه الكاتب العام المكاوي بالتورط فيها مع رئيسة قسم التموين، حيث تم إبرام الصفقة مع شركتين وهما الشركة الأمريكية "غلاكسو سميت كلين جسكا"، التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية "المفار ماروك"، التي حصلت على 355 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات، دون التنصيص في الصفقة على إمكانية مراجعة الأسعار كما هو معمول به في قانون الصفقات، الإطار، ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية. وعقب تولي الوردي الوزارة مع تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران، ذكرت تقارير صحفية أنه توصل من "المفتشية العامة للوزارة"، بتقرير مفصل حول "الاختلالات التي تعرفها بعض الصفقات المتعلقة بشراء الأدوية، وتحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب، خاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة". وحسب نفس المصادر فقد فأحال الوزير الملف على المجلس الأعلى للحسابات وفسر الوردي قرره هذا في نفس الحوار مع "الأحداث المغربية"، بالقول بأن "بعض الملفات عرفت بعض الاختلالات لهذا أحلت التقرير برمته على المجلس الأعلى للحسابات منذ عشرة أيام للنظر فيه، وبالتالي سيقول القضاء كلمته الأخيرة في الموضوع".
