ا ف ب - طالبت هيئة الدفاع عن 24 معتقلا صحراويا تمت محاكمتهم امام محكمة عسكرية في الرباط قبل ايام، الخميس باعادة محاكمتهم معتبرة ان محاكمتهم الأولى "لا يمكن ان تكون عادلة". وفي الوقت نفسه، اكد اثنان من هؤلاء الصحراويين افرج عنهما انهما تعرضا للتعذيب. وقال محمد المسعودي عضو هيئة دفاع المتهمين في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان في الرباط "المحاكمة كانت صادمة بالنسبة لنا لأن وسائل الاثبات كانت منعدمة والمتهمين تعرضوا للتعذيب"، مؤكدا "نطالب اليوم باعادة المحاكمة". واضاف ان "وجود مدنيين امام محكمة عسكرية تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة يمس قرينة البراءة ومبدأ المساواة امام القضاء لان المتهمين حرموا من احدى درجات التقاضي". ولا يمثل المتهمون عند محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، امام قضاء ابتدائي او استئنافي، لكنهم يملكون حق عرض القضية بعد الحكم أمام محكمة النقض التي تراجع الادلة لتؤكدها أو تطلب من المحكمة العسكرية إعادة المحاكمة. وأصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الاحد الماضيين احكاما بالسجن في حق 24 ناشطا صحراويا بتهمة قتل عناصر في قوات الأمن خلال مقاومتهم تفكيك مخيم احتجاجي اقاموه في اكديم ايزيك في نهاية 2010. وراوحت الاحكام بين السجن المؤبد بحق تسعة متهمين و30 سنة سجنا بحق أربعة و25 سنة سجنا بحق ثمانية و20 سنة سجنا بحق متهمين اثنين. بالمقابل قضت المحكمة بسجن متهمين اثنين آخرين بعقوبات تطابق مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها. من جهته اكد التاقي المشضوفي الذي افرج عنه انه تعرض للتعذيب مثل "الحرمان من الأكل والشرب والنوم، والاستحمام بالماء البارد والتبول على السجناء والركل والرفس والتجريد من الملابس عدة مرات". وندد عبد الرحمن زيو الذي افرج عنه ايضا "بتناقض تصريحات بعض المؤازرين للمعتقلين الصحراويين" ومن بينهم عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة، والمسؤول في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي. وكان المنتدى قد عين المحامي عبد المولى الماروري الذي طالب طيلة مراحل المحاكمة ب "البراءة للمتهمين نظرا لغياب ادلة الاثبات"، في حين صرح رئيسه في المنتدى عبد العالي حامي الدين ان "الاحكام احترمت الحقوق وتناسب التهم الثقيلة". وطالبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء، باجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" امام محكمة مدنية و فتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات معتقلي مخيم اكديم ايزيك فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم. وتمنى محامي الدفاع ان "تكون محاكمة أكديم زيك بداية ومثالا ليكف المسؤولون عن الانفراد بقضية الصحراء لما يقارب أربعة عقود دون إشراك المواطنين، ولا يربوا الحقد بين المغاربة والصحراويين". من جهتها سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حسبما نقلت وكالة الانباء الرسمية، "بارتياح عدم النطق بحكم الإعدام في حق أي من المتابعين في أحداث اكديم إزيك وبتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم ومواجهة التهم المنسوبة إليهم في وقت كاف". وقال محمد النشناش رئيس المنظمة ان "المحاكمة جرت في أجواء عادية (...) والمحكمة العسكرية احترمت كل المعايير المتعارف عليها بخصوص إجراء المحاكمة العادلة". من جهة أخرى نبهت المنظمة الى "طول مدة الاعتقال الاحتياطي (أكثر من سنتين) دون عرض المتهمين على المحاكمة، وعدم الاستجابة لطلبات العرض على خبرة طبية، جراء إدعاءات تتعلق بالتعرض للتعذيب بالنسبة لثلاثة متهمين".
