تعرف الساحة السياسية الحزبية بالمغرب تنامي ظاهرة الخطاب الشعبوي بوثيرة تثير الإستغراب و تجعلنا نطرح عدة تساؤلات بخصوص هذه الظاهرة. فمؤخرا شاهدنا العديد من الخرجات الشعبوية لبعض زعماء الأحزاب و أخص بالذكر حزب الإستقلال و حزب الإتحاد الإشتراكي و حزب التجمع الوطني للأحرار تتسم بنوع من التذبذب حسب حالة مناخ السلطة الرابعة و الحالة الصحية للحزب. فكلما كان هناك تسليط للضوء على ملفات مشبوهة أثير حولها نقاش على صفحات الجرائد الوطنية، كلما رُفِعَ حدة الخطاب الشعبوي بالمقابل، كعملية تمويهية على ما يجري على أرض الواقع. فالملاحظ أنه في الوقت الذي أثارت فيه السلطة الرابعة ملفات ثقيلة )على سبيل المثال : ملف اللقاحات بوزارة الصحة، ملف 250 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية، ملف الشقتين بباريس، ملف مكتب التصدير و الإستراد الذي أعدته لجنة برلمانية و رصدت فيه مجموعة من التلاعبات و الإختلالات، ملف تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق و الخازن العام) (ونحن هنا لا نتهم أحدا ما دمنا نؤمن بأن الكلمة الأولى و الأخيرة تملكها فقط العدالة(.ارتفع بالمقابل نسبة استخدام الخطاب الشعبوي من طرف زعماء هذه الأحزاب التي تنتمي إليها الأسماء المرتبطة بهذه الملفات و الذي يرتكز عامة على إثارة القضايا الإجتماعية للمواطن الذي مازال ينتظر ثمار مرحلة الإنتقال الديمقراطي، كغلاء المعيشة و البطالة و انتقاد العمل الحكومي بدون إعطاء مشاريع بديلة، وما إن ينشغل الرأي العام الوطني بهذه الخطابات حتى يتبين أن هذا الخطاب كان مهمته إخماد نيران الملفات التي أثيرت، وبالتالي التمويه و التضليل عن مسار الإصلاح عبر إلهاء الرأي العام حول حساسية القضايا المثارة و مناقشة القضايا الجوهرية و التي من ضمنها محاربة الفساد. حالة أخرى استخدم فيها الخطاب الشعبوي مؤخرا و سأعطي هنا حالة حزب الإتحاد الإشتراكي؛ وتتجلى في التمويه عن ما يقع داخل البيت الداخلي الحزبي من صراعات و انقسامات و التي ترجع بالأساس إلى غياب زعامة سياسية كاريزمية قادرة على أن تحشد المنخرطين حولها و تدير المرحلة، و من أجل صنع هذه الشخصية تم اللجوء إلى الخطاب الشعبوي حتى تخمد نيران الأزمة الداخلية للحزب. لا بد أن نشير إلى أن حزب العدالة و التنمية كان سباقا إلى خطاب الشعبوية أيام المعارضة، فإثارته لبعض الملفات جعلته يكسب تعاطفا جماهيريا واسعا من بينها مشروع تي جي في، مهرجان موازين، راتب غيريتس، ملف المعطلين .....لكننا لم نسمع خطابه عن هذه القضايا من موقعه الحالي و الذي هو الحكومة. كل هذه الأمثلة التي طرحناها تؤكد لنا أن المشهد الحزبي في بلادنا ليس على ما يرام،و أن خطاب الشعبوية ما هو إلا سلم لتسلق المناصب العليا أو للتمويه و التضليل عن القضايا الحقيقية التي يجب أن نقف عندها و لو من باب البند الدستوري الذي يعطي لكل مواطن الحق في المعلومة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها؛ نتمنى بالفعل أن لا تصبح شعبوية أحزابنا عائقا حقيقيا أمام المجهودات التي تبدلها القوى الحية بهذا الوطن لتنزيل مضامين دستور 2011.
