برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الرئيس السابق لبلدية تارودانت إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي، من قضية تبديد المال العام، والتي توبعوا فيها منذ العام 2017. وقضت المحكمة، علنيا حضوريا ابتدائيا، ب"براءة الرئيس السابق لبلدية تارودانت مصطفى المتوكل الساحلي وجميع المتهمين، مما نسب إليهم وبعدم الاختصاص لبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والمطالبة بالحق المدني صائر دعواها". وكان الرئيس السابق لبلدية تارودانت والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المتوكل الساحلي، و الذي تقلد المنصب ل23 عاما، يتابع رفقة سبعة أشخاص آخرين بينهم موظفون وتقنيون بالبلدية في فترة رئاسته، بصك اتهام ثقيل يضم تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في ذلك، والتزوير في محرر رسمي، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. وعرفت هذه القضية التي تم تحريكها بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات صدر سنة 2014، عدة أطوار، فبعد أن أحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على غرفة الجنايات الابتدائية، شرعت الأخيرة في محاكمة المتهمين، وقد سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
