بعد توتر العلاقات المغربية الألمانية، و المغربية الاسبانية، و مؤخرا المغربية الفرنسية بعد أزمة برنامج بيغاسوس الذي طال الجزائر أيضا. سنتوقف عند ارتفاع حدة التوتر مع هذه الاخيرة ابتداء من اللحظة التي طالب فيها ممثل المغرب بالأمم المتحدة الاعتراف بحق منطقة القبائل في الاستقلال في اللقاء الافتراضي لدول عدم الانحياز، بعد طلب ممثل الجزائر الاعتراف بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، وانتهاء باتهام المخابرات المغربية مؤخرا بالتجسس على شخصيات جزائرية عبر البرنامج السالف الذكر، و ونصب قواعد تجسس امريكية اسرائيلية على حدودها الغربية .مما أدى بالجزائر الى ادانة هذه السلوكات ومطالبتها المغرب بتوضيح رسمي وسحب سفيرها للتشاور. بل من الأحزاب الجزائرية من ذهب إلى اعتبار أن هذا الحق مشروع لمنطقة الريف المغربي. هكذا يكون الصراع قد دخل في استراتيجية التفتيت المتبادل لوحدة تراب البلدين بعد أن كانت الجزائر سباقة في هذا المنحى . بهذه الاستراتيجية التصعيدية المتبادلة تكون منطقة الشمال الغربي لأفريقيا قد دخلت منعطفا خطيرا يؤشر على بداية تشكل بؤرة عدم استقرار جديدة في هذه المنطقة الجيواستراتيجية ، بعد كل من الشرق الاوسط و والشمال الشرقي الأفريقي .ويكون المغرب بموقفه الأخير قد أشعل جبهة جديدة إضافية. من هذا المنطلق واخذا بعين الاعتبار للمنحنى الصدامي للدبلوماسية المغربية على اكثر من جبهة، يمكن التساؤل عن مدى قدرة المغرب على تحمل كل هذه الجبهات ؟. وهل يمكن اعتبار المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي في خطاب العرش الأخير تصويب لمسار خاطىء ؟. و ما مكامن القوة في التقديرات الاستراتيجية للمسؤولين المغاربة التي دفعت بهم الى اعتماد هذا المنحى في سياستهم الخارجية؟. وهل فعلا طريقة تدبير الخلافات في القضايا المحقة للمغرب متناسبة والأهداف المرجوة منها ؟.وهل استنفذ كل الطرق القانونية والدبلوماسية في ذلك؟. أم أن المغرب والجزائر بهذه الاستراتيجية قد انخرطا في أجندة دولية غير محسوبة العواقب، خاصة أن الصدام بينهما لن يكون في مصلحة البلدين الشقيقين ، و سيدخل المنطقة في متاهة الصراعات الدولية و يفتح المجال لكل أنواع التدخلات الخارجية . إن الإجابة على هذه الأسئلة يدفعنا إلى طرح طبيعة القضايا الخلافية للمغرب مع الجزائر و اسبانيا . وكذا البحث في مقومات القوة لهذه البلدان . ومن له المصلحة في خلق منطقة توتر جديدة في المدخل الغربي للمتوسط الذي يعد منطقة حيوية للتجارة الدولية. * في طبيعة القضايا الخلافية من الأكيد أن لهذه البلدان الثلاثة مصالح تاريخية مشتركة ، و للمغرب الكثير من القضايا العالقة المحقة التي تعيق تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجارين الشمالي والشرقي . كما أن طبيعة هذه القضايا لا يمكن أن تستقيم معها علاقات حسن الجوار لكونها قضايا سيادية . واقصد هنا السيادة الترابية التي لا تزال أجزاء منها تحت الاحتلال الاسباني، و اخرى حدودية ضمها الاستعمار الفرنسي رسميا للجزائر سنة 1950 منها تندوف وبشار . ترفض الجزائر إعادة رسمها وفق الخرائط التاريخية للمرحلة ما قبل الاستعمارية . خاصة بعد أن نقضت هذه الاخيرة اتفاقية يونيو 1972 التي تخلي المغرب من خلالها عن تندوف في مقابل الاستغلال المشترك مناجم الحديد، التي تختزنها، وتأييدها لسيادة المغرب على الصحراء الغربية . إن هذا الوضع المنتقص للسيادة الترابية للمغرب من طرف الجارين الشرقي والشمالي بعدم اعترافهم بحقوقه السيادية، يعد نقطة ضعف استراتيجية في علاقة البلدان الثلاث تحول دون تمتين العلاقات بينهم بشكل متوازن و دائم .وتجعل منها سببا موضوعيا لتفجير الأوضاع في المنطقة ما لم يتم الجلوس الى طاولة الحوار من اجل ايجاد حل دائم لها بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للدول الثلاث . كما ان تمادي اسبانيا في تقديم الدعم لجبهة البوليساريو كمحطة مشاغلة له. واصرار الجزائر في دعم انفصال الأقاليم الصحراوية بشكل يتماهى و الموقف الإسباني كما تبين من خلال التنسيق الاستخباراتي الأخير بينهما في شأن ولوج ابراهيم غالي التراب الإسباني بهوية مزورة . لهذه الأسباب يبدو ان الهدوء النسبي الذي كانت تتسم به االمنطقة إبان الحرب الباردة ، تكون قد انتهت . وإن المنطقة تنتظرها مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري بعد أن ارتفع فيها منسوب الصراع و التسلح ، بالاضافة لتصادم الاجندات الدولية فيها وذلك رغم مبادرة العاهل المغربي الاخيرة اتجاه الجزائر القاضية بفتح الحدود و الحوار حول القضايا التي تهم مصلحة الشعبين الشقيقين. في مقومات القوة : صحيح ان هذه الدول تختزن منظومة اسلحة متطورة و حديثة سواء من روسيا و امريكا بالنسبة للجزائر والمغرب او بحكم مكانتها كعضو في الحلف الأطلسي بالنسبة لإسبانيا. لكن قوة الدول لا تقاس لا بجيوشها فقط ، و لا بعلاقتها مع القوى العالمية التي تولي مصالحها أولوية في علاقاتها الدولية .بل أن قوة الدول تقاس بقوة اقتصادياتها و بعدالة انظمة حكمها و رفاه شعوبها اولا وقبل كل شيىء.وهو ما لا ينطبق على الجارين المغربي والجزائري وتبقى اسبانيا متقدمة نسبيا بحكم تجربة نظام حكمها الديمقراطي و انتمائها للحلف الأطلسي الذي يلتزم في ميثاقه بالدفاع عن أعضائه في حال تعرضهم لأي تهديد خارجي. بالتالي فإن الشعور بالقوة الذي يطغى على العقل السياسي الجزائري والمغربي،هو مجرد وهم قد يعرض الدولتين لخطر الفوضى والتقسيم . وان الحل الحقيقي هو الاحتكام للعقل والحوار، وفض النزاعات المتولدة عن المرحلة الاستعمارية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين . بهذا فقط يمكن بناء قطب سياسي و اقتصادي مؤثر على الساحة الدولية، رغم اختلاف انظمة الحكم فيهما بين جمهوري وملكي ، ما دام الكل يتوخى الانتقال الى الديمقراطية. في مسألة التدافع الدولي. هل يمكن القول إن المنطقة قد دخلت فعلا في عملية صراع المحاور؟. ان التطورات الأخيرة وما تتسم به من تصعيد الى درجة اعتمادهم استراتيجية تفكيكية لوحدة أراضي البلدين . هي عملية تراكمية لأزمات استعمارية مفتعلة لم يستوعب العقل السياسي المغربي والجزائري تداعياتها في حال تفجر الأوضاع و تحولها الى نزاع مسلح بين البلدين .وأن هذه الأزمات اريد لها ان تبقى خامدة لكنها قابلة للاشتعال أو التوظيف . وبما أن الصراع الدولي بين القوى الكبرى هو صراع مصالح ومحاور فإن منطقة الشمال الغربي لإفريقيا بموقعها الجيو استراتيجي تبدو وكأنها دخلت دائرة الاستهداف من خلال تواتر العناصر التالية : -الانخراط الأمريكي الواضح في الصراع على النفوذ في أفريقيا ، عبر البوابة المغربية، مع أوروبا كشريك تقليدي متقدم له ،والصين وروسيا الطامحتان في إيجاد موقع قدم فبه بعد الجزائر . -قطع الطريق على هذه القوى الدولية ، بتوسيع نفوذها في المغرب ،من خلال التسريع في رفع مستوى علاقتها معه عبر اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في مقابل تطبيع كامل مع إسرائيل.وذلك من أجل قطع الطريق على روسيا والصين ، خاصة بعد زيارة الملك محمد السادس إليهما في 2016 . – الإسراع في ربط القوات العسكرية المغربية بنظيرتها الأمريكية عبر تمكينه من التسهيلات اللازمة لتحديث قواته على حساب شركائه التقليديين من الاتحاد الأوروبي ، ودفع المغرب للانخراط بشكل مكثف في مناورات عسكرية أمريكية أطلسية ابتدأت مع الحدود الجزائرية لتنتهي في البحر الأسود وأوكرانيا وبعد ذلك في إسرائيل، وهو ما يعد رسالة من أمريكا للروس والصين وحتى اوروبا على ان المغرب قد اختار موقعه في أي صراع دولي محتمل . -في مقابل انحياز المغرب للمحور الامريكي الاطلسي ، اصطفت الجزائر ا في المحور الروسي الصيني بانفتاحها عليهم اقتصاديا ، و بشرائها لاحدث الاسلحة الروسية و مشاركتها في المناورات العسكرية الروسية في شرق المتوسط. بهذه الأجندات الدولية المتصارعة ،وتفضيل المغرب لأمريكا على شركائه الأوروبيين، وانحياز الجزائر لكل من روسيا والصين ، يكون البلدين قد دخلا لعبة المحاور الدولية. وهو ما يرشح منطقة الشمال الغربي الأفريقي كممر مائي استراتيجي للملاحة الدولية و مدخل لعمق أفريقيا جنوب الصحراء لأن يكون موضع تجاذب بين القوى الدولية المتصارعة بعد ان يتم تحويلها الى منطقة توتر وعدم استقرار نتيجة النزاعات الترابية المفتعلة . و في هذه الحالة سيكون الشعبين الشقيقين ضحية سياسات غير محسوبة العواقب من طرف صناع القرار في كلا البلدين ، وتبقى مبادرات الصلح والمبادرة الملكية الاخيرة مجرد إعلان للنوايا الحسنة , في غياب الإرادة لحل النزاعات الترابية المحقة للمغرب.
