141 مستشفى ل 30 مليون مغربي والأسر تغطي نصف نفقاتها الصحية لكم. كوم - أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تقريرا أوليا عن الوضعية الصحية بالمغرب والتحديات المطروحة التي يواجهها النظام الصحي، وكشف التقرير "فشل" السياسة الحكومية في قطاع الرعية الصحية. وسجل التقرير الذي من المنتظر عرضه على الرأي العام والهيئات المهتمة كوزارة الصحة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العالمية للصحة، تدهور الخدمات الصحية العلاجية رغم احتلالها للأولوية في السياسة الصحية، إذ تستهلك المستشفيات أزيد من 70 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة دون جدوى علما أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة من الميزانية العامة للجدولة لا تتعدى 5 في المائة، وتظل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الصحية بنسبة 54 في المائة. وأشار تقرير الشبكة إلى أن ضعف البنيات التحتية وقلتها مقارنة مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين، يساهم في العلاج في تدني مستوى المردودية، حيث لا يتوفر المغرب إلا على حوالي 141 مستشفى عمومي بطاقة استيعابية لا تتعدى27 ألف و 326 سريرا لما يفوق 30 مليون مواطن، أي أن المغرب يتوفر على أقل من سرير واحد لكل ألف نسمة، تحديدا 0.9 سرير لكل ألف نسمة، وهي نسبة، اعتبرها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بعيد كل البعد عن المعايير الدولية في حدها الأدنى. وكشف التقرير أن السياسة الصحية بالمغرب تهاني من عجز مهول في الموارد البشرية، باعتبار أن طبيبا واحدا يغطي 1630 مواطنا، وممرضا لكل 1109 أشخاص في القطاع العام، كما أن 45 في المائة من الأطر الطبية تتمركز في جهتي الرباط والدار البيضاء فقط، علما أن ما يزيد عن ربع سكان القرى يبتعدون على الأقل بعشرة كيلومترات عن أول مركز صحي، وأن أزيد من 200 مؤسسة صحية استشفائية ووقائية مغلقة بسبب غياب الأطر الطبية والتمريضية. واعتبر التقرير، نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود المسمى الراميد "وبالا على الفئات الفقيرة والمعوزة وعرقلة أفضع مما كانت الأمور عليه في ولوج العلاج". وبالنسبة لارتفاع معدلات الإصابة بمرض التهاب السحايا ( المينانجيت)، سجل التقرير أزيد من 1000 حالة سنة 2012، وتزايد حالات مرض السل التي يتم اكتشافها سنويا 27 الف حالة جديدة، هذا فضلا عن استمرار تفشي الأمراض المزمنة (كالسكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين و أمراض الصحة العقلية والنفسية ...) و نسب تفشي الأمراض المعدية (كوباء السل القاتل المقاوم للأدوية والإسهال والتهاب السحايا والأمراض المنقولة جنسيا والسيدا...). واعتبرت الشبكة هذه الوضعية، نتيجة حتمية ل"التخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية وتعتر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية". بالإضافة إلى ذلك تحدث التقرير، عن ارتفاع مؤشرات وفيات الأمهات الحوامل و وفيات المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة مقارنة مع عدد من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي. علما أن معدَل وفيات الأمومة حسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل إلى نسبة 130 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، وبالنسبة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة فقد وصل إلى 41 في الألف. ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في ختام تقريرها، إلى القيام بتحديد متطلبات القطاع الصحي، وتأسيس مجلس أعلى للصحة بهدف رسم السياسة العامة للقطاع الصحي وتوسيع مظلة التأمين الصحي و وضع الإستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته بما يحقق توسيع الخدمات الصحية لجميع المواطنين وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.
