دعا "الحزب الاشتراكي الموحد" (فرع الدارالبيضاء)، المجلس الوطني للحزب إلى "اجتماع عاجل" لتدارس "خطوة غير مفهومة وغير مسبوقة" أقدمت عليها قيادة الحزب عند حضورها في "اجتماع غامض" دعت إليه "جهة غير دستورية"، في إشارة إلى الإجتماع الأخير الذي دعا إليه الديوان الملكي مختلف الزعماء السياسيون المغاربة بينهم نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد"، زوال يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، على خلفية التطورات الأخيرة لملف الصحراء. وأكد فرع "الحزب الاشتراكي الموحد" في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، على استحالة الجمع بين "النضال ضد المخزن والإستجابة إلى استدعاءاته والإذعان لتعليماته"، معتبرا مشاركة قيادة حزبه في هذا الاجتماع "انحرافا تاما عن الخط السياسي للحزب الذي انتهجه الحزب، و"تراجعًا عن مواقف مبدئية وثابتة لطالما تبناها الحزب ودافع عنها"، مشيرا إلى أن ملف الصحراء ظل يدار دوما بعيدا عن الشعب والأحزاب من طرف الدولة. وعبر البيان عن استغراب أصحابه، لتلبية قيادة الحزب لدعوة صادرة عن "جهة لا تحظى بأي صفة دستورية وهي الديوان الملكي"، مشيرا إلى أن في ذلك "تزكية وإضفاء على هذه الجهة التي لطالما رفض مناضلو "الحزب الاشتراكي الموحد تحكمها في إدارة القرار السياسي في البلاد"، فضلا على أن بعض أعضاء "هذا الديوان الملكي طالب الحراك الشعبي المغربي برحيلهم وابتعادهم. وأكد البيان على رفض أصحابه للزج باسم "الحزب الاشتراكي الموحد" كحزب ديمقراطي إلى جانب "أحزاب مخزنية وإدارية" في اجتماعات معروفة طبيعتها الفضفاضة تحت مسميات "الإجماع الوطني"و"المصلحة العليا للبلاد"، مُعتبرا مثل هذه الاجتماعات فقط "مسرحية لإيهام الرأي العام بوجود "مقاربة تشاركية بين الأحزاب والدولة في تدبير الملف"، مشيرا إلى أن قيادة الحزب كان أحرى بها أن تنأى عن المشاركة في اجتماع تُتلى فيه إملاءات القصر و تُبيض فيه صورته وهو ما عكسه بيان الديوان المكي الصادر عن الإجتماع. وأوضح البيان إلى أن أي رأي أو وجهة نظر للحزب في ملف الصحراء يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية للحزب وعبر بيانات يصدرها المكتب السياسي للحزب وليس عبر المشاركة في اجتماع ممثال. ودعا البيان كافة مناضلي الحزب الإشتراكي الموحد إلى التعبئة و"التصدي لكل ما من شأنه أن يبعد الحزب عن خطه السياسي والنضالي أو يمس باختياره الممانع او يدخله في دوامة التباس المواقف وغموض الرؤى ويحيد عن خطه الجماهيري الشعبي".
