عادت أسعار المحروقات لترتفع من جديد في محطات الوقود بالمغرب، تأثرا بارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وهي الزيادة التي استشعرها المواطنون، وعبروا عن استنكارهم لها، خاصة وأنها تأتي في سياق ارتفاع أسعار الكثير من المواد وعلى رأسها المواد الغذائية، في ظرفية تتسم بتداعيات جائحة كورونا. وانتقد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، كون المستهلك المغربي يتحمل تكاليف الزيادة في أسعار المحروقات في السوق الدولية، لكنه بالمقابل لا يستفيد من انخفاض الأسعار دوليا. واعتبر الخراطي في تصريح لموقع "لكم" أن الزيادة تكون مقبولة، عندما تكون متناسبة وحجم الأسعار في السوق الدولية، منبها إلى أنه عندما ارتفع ثمن النفط لأكثر من 100 دولار للبرميل، لم يصل ثمن البنزين ل10 دراهم في المغرب، واليوم لم يصل البرميل لهذا السعر، لكن ثمن البنزين في محطات الوقود المغربية تخطى 10 دراهم، ما يعني أن هناك اختلالا في المعادلة، ينبغي توضيحه. وسجل رئيس الجامعة أن المشكل في المغرب هو أن الثقة انعدمت في مهنيي المحروقات من طرف المستهلكين المغاربة، خاصة في ظل غياب التواصل، ووجود عدة اختلالات على رأسها تحمل المغاربة لتكاليف الزيادة دون الاستفادة من انخفاض الأسعار. وأكد الخراطي على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات من شأنها تخفيف العبء على المستهلك المغربي، كتقديم مساعدات للمواطنين من أجل تحمل الزيادة في أسعار المحروقات، على غرار ما قامت به فرنسا، وهذا إجراء تم القيام "فلماذا لا نقوم به أيضا، بدل اعتبار المستهلك المغربي هو البقرة الحلوب الذي يتضرر من الزيادة". وعبر رئيس الجامعة عن إدانته لصمت حكومة، مطالبا مديرية المنافسة والحكامة بوزارة المالية بالتدخل العاجل للتواصل مع المستهلك المغربي وإعطائه التوضيحات اللازمة. وانتقد المتحدث الحكومة الجديدة التي كان المغاربة يعقدون آمالهم عليها من أجل تحسين ظروف عيشهم، وصون قدرتهم الشرائية، لكنها خيبت أملهم، إذ لم تحرك ساكنا أمام الزيادات المستمرة، بل كرستها. ونبه الخراطي إلى أن الأسعار سترتفع أكثر مع ارتفاع المحروقات، في الوقت الذي تدهورت فيه القدرة الشرائية، بشكل ولد ضغطا اجتماعيا، قد يؤدي إلى الانفجار.
