وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الاتفاق الموقع بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية ب"الهش والشارد ، وبأنه لا يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، وبأنها ستعقد بعد غد الجمعة 28 يناير الجاري ندوة صحفية لكشف حيثيات وعيوب الاتفاق وإطلاع الرأي العام على موقف الجامعة ورؤيتها في حل ملفات الشغيلة التعليمية". جاء ذلك، في بيان للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وصل موقع "لكم"، نظير منه. واعتبر عبد الاله دحمان الكاتب العام الوطني للجامعة، في كلمة له بمناسبة أشغال مكتب نقابته الوطني، أن ما يحصل اليوم بقطاع التربية الوطنية هو "مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة، والتي ساهمت المقاربة الأحادية مع شركاء المنظومة التربوية في استفحالها وترسيخها في واقع التربية والتكوين". وسار دحمان، الذي تموقعت نقابته خارج النقابات الأكثر تمثيلية لعدم حصولها على عتبة انتخابات اقتراع 16 يونيو 2021 في اللجان الثنائية بقطاع التربية الوطنية، ، إلى القول بأن "ما يحصل سيقوض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع". وأبدت الجامعة، وفق بيانها الوطني، " رفضها مضامين ما سمي بالاتفاق المرحلي وذلك باعتباره اتفاقا شاردا وهشا دون الحد الادنى من انتظارات و تطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائيا وإقصائيا في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة". وبينما حملت الحكومة والوزارة الوصية "مسؤولية الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية"، حذرت من "تكرار مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 – نظام آخر الليل – مع التأكيد على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع". وتشبتت الجامعة ب"تبنيها المطلق لكل الملفات المطلبية للفئات المتضررة ودعمه الدائم لنضالاتها المشروعة المطالبة بالكرامة والإنصاف، ومنها فئة (المقصيين من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، المحرومون من اجتياز المباريات ضحايا التعسفات الادارية بسبب حق الاضراب من حاملي الشهادات 2013-2014 ….)".
