طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في ما أسمته ب"فشل مشروع مراكش حاضرة الأنوار". واستنكر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراكش، ما اعتبرته "فشلا ذريعا لمراكش حاضرة الانوار، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة "حاضرة الانوار" بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية "إنيغيتيكا" بنسبة 39%". وقالت الجمعية، إن "فشل المشروع يتجلى في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019، حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، واتساع دائرة الخصاص في العديد من الاحياء والمقاطع الخطيرة كنقطة السوداء محطة التصفية العزوزية، اعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة لتكاثر الاعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع عند الإصلاح. وطالب حقوقيو مراكش، الجهات المسؤولة بإجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة، إنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار. كما طالبت الجمعية، بإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية. وشدد فرع المنارة، على ضرورة تقوية الرقابة القبلية والبعدية على الشركة ومدى احترامها للشفافية وحسن التدبير والتسيير. وناشدت الجمعية، المسؤولين بالدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات. وكان المشروع قد أطلق في مارس عام 2018، في عهد المجلس الجماعي السابق لمدينة مراكش الذي كان يرأسه العربي بلقايد المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" والمتابع حاليا أمام مكاكم مراكش في قضايا لها علاقة بسوء التدبير. وكان المشروع، حسب الذين روجوا له في البداية، يروم إلى تحسين تدبير الإنارة العمومية، من خلال تقليص استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية بنسبة 60 في المائة، ورصد له غلاف مالي يقدر بأزيد من 250 مليون درهم .
