أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، بأن القطاع استعاد عافيته مع استئناف النشاط السياحي، حيث عرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي محوري حول " التدابير المتخذة لمعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية" بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادة تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة الصحية بنسبة 19 في المائة. وأضافت أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا بالأزمة الصحية، خاصة الصناعة التقليدية الفنية نظرا لاعتمادها على السياح الأجانب، مشيرة إلى أن هذا النوع يمثل 18 في المائة من اليد العاملة في القطاع. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق. وفي ما يتعلق بالمحور الأول، لاحظت الوزيرة أن عددا كبيرا من الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير المهيكل مما جعل هيكلته وتنظيمه حاجة ملحة ومستعجلة. ولذلك، تقول عمور قامت الوزارة ب "استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50-17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، الذي يمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتي تسمح للصناع التقليديين بالتسجيل في ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". واعتبرت المسؤولة الحكومة أنه من شأن هذه الإجراءات، التي كانت مطلبا لغرف الصناعة التقليدية والمهنيين، أن تمكن من تسريع منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع كافة الشركاء. ولفتت إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ، إلى حدود اليوم، أكثر من 164 ألفا، وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها في ما يخص تعميم التغطية الصحية. ودعت الوزيرة بهذه المناسبة، جميع الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني لأنه الإطار الذي من شأنه حماية حرفهم وتنظيمها والحفاظ عليها وتطويرها وتمكينهم من التغطية الصحية وكذلك البرامج الأخرى كالمواكبة والدعم والتأطير والتكوين الذين تقدمهم الدولة. أما في ما يتعلق بالمحور الثاني (تطوير العرض والتسويق)، فقد تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع ودور الصانعة في العالم القروي، مشيرة إلى وجود 64 بنية تحتية في طور الإنجاز. ولمواكبة المهنيين بخصوص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بحملة كبرى "أراضي" لتسويق المنتوج في عدد من المراكز التجارية الكبرى بعدد من المدن المغربية، مبرزة أن هذه العملية النموذجية، التي ستعمل الوزارة على تعميمها، تروم توفير فرصة للحرفيين لتحسين دخلهم للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية. بالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال، كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنكية لتقديم منتوج تمويلي جديد بشروط تفضيلية والمواكبة غير المالية لفائدة جميع الصناع التقليديين، مشيرة إلى وجود مشاورات مع أبناك أخرى لتوفير التمويل. وكشفت عمور أن الوزارة قامت بوضع برنامج لتعزيز الصادرات حتى لا يتأثر هذا القطاع من التقلبات السياحية، ووضع منهجية جديدة للترويج للمنتجات بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية واتفاقيات جهوية مع كل الغرف سيتم توقيعها منتصف يونيو الجاري، لإعطاء دفعة قوية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة يوم التقليدية عبر مختلف الجهات. كما تشتغل الوزارة، حسب عمور، على تصور جديد للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من الاستفادة منه، مع إدخال البعد الدولي لتعزيز الرفع من الصادرات. وخلصت إلى أنه تم إعداد مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي عبر توفير المواد الأولية للإنتاج والتسويق، حيث تم الشروع فعليا في هذه المقاربة في ما يخص فرعي الزربية والفخار في أفق تعميمها على باقي الفروع.
