كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، هو السبب وراء فرض الرسوم الجمركية على المقتنيات من هذه المواقع، مهما كانت قيمتها. وقالت إدارة الجمارك في بلاغ لها إن هذا البيع يعتمد على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. واعتبرت أن هذا الأمر يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وهدرا لمداخيل الدولة، كما يمكن أن يترتب عنه خطر بالنسبة لصحة المستهلك. وكشف البلاغ أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021، وبعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. وحسب ذات المصدر فإن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة. لتصويب هذا الوضع، تضيف إدارة الجمارك، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، حيث سيتم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها. وأكدت الجمارك أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن، والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي. واعتبرت إدارة الجمارك أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.
