طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالإفراج عن الناشط الحقوقي رضا بن عثمان والقيادي بالعدل والإحسان محمد باعسو، معتبرة اعتقالهما تعسفيا. وقالت الهيئة في بلاغ لها إنها تلقت باستنكار بالغ الحكم على رضا بن عثمان بالحبس ثلاث سنوات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في التعبير، عبر نشره تدوينة على الفايسبوك بتاريخ 13 يونيو من سنة 2021 انتقد فيها السلطات الأمنية. واعتبرت الهيئة أن بن عثمان معتقل تعسفي، بسبب عدم وجود أي سند قانوني لاعتقاله يطابق سندات الاعتقال المحددة حصرا في المادة 608 من المسطرة الجنائية، وبسبب ممارسته لحرية أساسية يكفلها الدستور وهي الحق في التعبير، بالإضافة إلى انعدام شروط المحاكمة العادلة وعلى رأسها النطق بالحكم في جلسة علنية بحضوره. ومن جهة أخرى، أعربت ذات الهيئة عن انزعاجها الشديد من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له محمد باعسو، المعتقل منذ يوم الاثنين 31 أكتوبر الماضي، حيث حرم من حريته بناء على الاشتباه في وقوع جنحة لا يجوز البحث فيها إلا بناء على شكاية من زوجته، بينما هذه الأخيرة لم تتقدم باي شكاية من هذا النوع. منددة بعدم احترام مقتضيات الدستور و القانون ولاسيما مقتضيات المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل وسرية البحث القضائي. واعتبرت الهيئة اعتقال محمد باعسو تعسفيا بسبب سوقه إلى التحقيق معتقلا قبل أن يتوصل قاضي التحقيق بملفه وقبل استدعائه من طرفه بشكل عادي، و بسبب ممارسته لحق يكفله الدستور وهو الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان. وبناء على ذلك، طالبت الهيئة الحقوقية بإطلاق سراح كل من باعسو وبنعثمان فورا وببطلان المتابعة في حقهما.
