حميد المهدوي قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب "ان البيانات والتوضيحات، التي نشرها موقع وزارة العدل و الحريات بعد الاعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، تعطي إشارة سلبية عن تنزيل مقتضيات دستور 2011، لأنها تخالف مقتضيات المادتين 59 و 60 من النظام الداخلي، موضحا في تصريح لموقع "لكم. كوم" بأن "تعديل المعايير المعتمدة و عدم اشعار القضاة بمضمونها الا بعد نشر نتائج المجلس يشكل خرقا لمقتضيات المادة 59 و التي توجب اعلام القضاة بأي تعديل على مقتضياته". وأضاف مخلي "أن تغيير تلك المعايير يقتضي هو الآخر موافقة الجناب الشريف عليها و هو ما لم يتبث باي وسلية من الوسائل الدستورية "، معتبرا مقاييس البت في طلبات الانتقال التي تم اعلانها ينبني جزء منها على تنقيط المسؤول القضائي، و هو ما يؤكد أن البت في هذه الطلبات شابه غياب الشفافية، يضيف نفس المتحدث. من جهة أخرى، جدد مخلي رفضه للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في حق بعض القضاة استنادا إلى مقتضيات الدستور الجديد التي تضمنت العديد من الضمانات كحق الطعن في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام أعلى هيئة قضائية ادارية بالمملكة. و فيما يتعلق بنشر العقوبات التأديبية في موقع وزارة العدل و الحريات اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب ان ذلك يعطي اشارات سلبية على تنزيل المقتضيات الدستورية ، و أنه كان من الواجب نشرها في موقع يخصص للمجلس الأعلى للقضاء ،و بالاضافة الى ذلك فان عدم نشر التعليلات و التبريرات المعتمدة من طرف المجلس لم يساهم في تكوين رصيد اجتهادي لهذه المؤسسة الدستورية فضلا عن أنه لم يسهم في ترسيخ قواعد سلوك أعضاء السلطة القضائية . و كشف رئيس نادي قضاة المغرب بعض الاختلالات التي همت البت في الملفات التأديبية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، و اعتبر ان اصدار العقوبات التأديبية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الأفعال موضوع المتابعات في بعض الحالات يعكس بشكل واضح اختلالا يمس بضمانات المحاكمة العادلة الذي يعتبر البت في اجراءاتها داخل أجل معقول أحد مقوماتها الأساسية ، و هو ما يؤشر على استمرار عمل المجلس الأعلى للقضاء بمنطق ما قبل دستور 2011.
