نفت الحكومة، اليوم الخميس، وجود أي تسريب لقرار التسهيلات الضريبية حول عملية استيراد الأبقار، وأكدت أن عدد الرؤوس الذي دخل إلى المغرب لا يزال غير كاف، وأن هناك حاجة لمزيد من الاستيراد من طرف الفاعلين. وأكدت الحكومة عبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها أن ما يروج من أخبار حول الموضوع غير حقيقية، منتقدة "نظرية تسريب الخبر"، وأوضحت أنه ومنذ 22 أكتوبر، أي قبل صدور القرار، وإلى غاية اليوم، دخلت 8 آلاف رأس من طرف 27 مستوردا، وهو عدد غير كاف ولا تزال هناك حاجة لاستيراد العجول، من أجل خفض الأسعار أكثر. وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن الحكومة لم تدعم سلسلة الأبقار، ولكن حذفت الضريبة على القيمة المضافة مع وقف استيفاء الرسوم الجمركية لتوفير اللحوم في الأسواق وتخفيض أسعارها للمغاربة، وتريد التسريع في مزيد من الاستيراد لمزيد من الانخفاض. وعلاقة بموضوع الغلاء، أكد بايتاس أن الأولوية للسوق الوطنية، وهناك مجهودات حكومية كبيرة حققت نتائج مهمة في مجموعة من المواد، وعمل الرقابة والاجتماعات مع مختلف المنتجين للتدخل في مختلف المواد سيستمر، لضمان التموين والعمل على خفض الأسعار، وإذا اقتضى الأمر إجراءات إجبارية أكثر ستقوم بها الحكومة. وحمل الوزير مسؤولية الغلاء للمضاربين، قائلا "هناك مضاربون وينبغي الاعتراف حتى لا نرمي الكرة لجانب على حساب آخر.. هناك مضاربون يضاربون في الأسعار، وللأسف كلنا نعرفهم ونراهم، يستغلون الارتفاعات غير المفهومة لمجموعة من المواد"، وأضاف "لي طلع لشي بلاصة بغا يبقا فيها وهذا غير مقبول". وبخصوص الاتهامات لشركات المحروقات بشراء الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وبيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة، قال الوزير إن استيراد الغازوال كان حتى قبل هذه الحكومة، وذلك راجع لكون الاستيراد حر. ونفى بايتاس الأسعار المتداولة بخصوص الغازوال الروسي، مبرزا أن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة للآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن حجم استيراد الغازوال الروسي، في حدود 10 في المئة من مجموع الواردات، ففي 2020 بلغت نسبته 9 في المئة، وفي 2021 بلغت 5 في المئة، وفي 2022 بلغت 9 في المئة. وإلى جانب الغازوال الروسي، لفت بايتاس إلى أن المغرب قام بمجهودات لاستيراد الفحم الحجري الروسي أيضا، واستيراده هو الذي ساهم في التحكم بفاتورة الكهرباء بالبلاد.
