ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه مع عزل روسيا عن السوق الأوروبية، تقدمت دول شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، إلى الأمام لتصبح مشتريا شرها للديزل ومنتجات النفط المكرر الأخرى. وكشفت الصحيفة الأمريكية، في مقال نشره موقعها يوم 25 فبراير الماضي، عن ارتفاع واردات المغرب من الديزل الروسي، الذي ارتفع من حوالي 600 ألف برميل لكامل عام 2021، إلى مليوني برميل في يناير، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى البلاد في فبراير، وفقا لبيانات من شركة "كبلر" التي تغطي بياناتها وتحليلاتها أسوق السلع الأساسية. أما تونس، التي لم تستورد بالمثل أي منتجات نفطية روسية تقريبًا في عام 2021، كانت في الأشهر الأخيرة تلتهم الإمدادات الروسية من الديزل والبنزين والنفتا – التي تستخدم عادة في صناعة الكيماويات والبلاستيك. حصلت البلاد على 2.8 مليون برميل من منتجات النفط الروسية في يناير، ومن المتوقع أن تستورد 3.1 مليون برميل أخرى هذا الشهر. وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" تزامنت زيادة الواردات إلى تونس والمغرب مع زيادة طفيفة في صادراتهما من المنتجات المكررة، مما أثار مخاوف من خلط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها. وأضافت أن هذه العملية "تعقد الجهود الغربية لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها." وكانت الدول الأوربية تلك التدفقات في الأشهر الأخيرة التي كانت تشكل قبل الحرب حوالي 60 في المائة من صادرات المنتجات النفطية المكررة الروسية. حيث دخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات منتجات النفط المكررة الروسية، بما في ذلك الديزل والبنزين من بين أمور أخرى، حيز التنفيذ هذا الشهر إلى جانب تدابير للحد من السعر الذي تجنيه روسيا من المبيعات في أماكن أخرى. لقد أتاح ارتفاع التجارة نوعا ما شريان حياة لموسكو، حيث وفر تدفقًا جديدًا للإيرادات، لكنه أثار أيضًا مخاوف بشأن ما إذا كان يقوض الجهود الغربية لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاداتها، وفقا للصحيفة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذه العقوبات عملت إلى حد كبير على "النحو المنشود"، لكنها أجبرت موسكو على إعادة توجيه الصادرات بعيدا عن أوروبا في اتجاه أسواق بديلة، خاصة دول شمال إفريقيا. وتوفر موانئ شمال أفريقيا لروسيا "وجهة مثالية" لتفريغ شحنات الديزل وغيرها من المنتجات التي تم حظرها من الدول الغربية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن رحلات السفن الروسية من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط، أقصر نسبيا من رحلاتها السابقة إلى آسيا وأوروبا، ما يسمح لموسكو بالحفاظ على تكاليف شحن منخفضة خاصة مع محدودية أسطولها من الناقلات.
