نددت هيئة كبار العلماء في السعودية الأحد بالدعوات للتظاهر والعرائض المطالبة باصلاحات في المملكة معتبرين أن هذه الدعوات تتعارض مع تعاليم الإسلام، وذلك غداة تحذير للسلطات بمنع التظاهر في البلاد. وأكدت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة"، في وقت يشهد العالم العربي موجة تحركات احتجاجية غير مسبوقة. والبيان الصادر عن هذه الهيئة التي تضم عشرة أعضاء ويرأسها مفتي السعودية، يأتي في وقت تسري عبر موقع فيسبوك دعوتان من اجل تنظيم "يوم غضب" في 11 مارس في السعودية و"ثورة سعودية" في 20 مارس. وأكدت هيئة كبار العلماء أن "للإصلاح والنصيحة أسلوبها الشرعي الذي يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها". وشددت الهيئة في بيانها على "أهمية اضطلاع الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بواجبها كما قضت بذلك أنظمه الدولة"، في دعوة تشبه إعطاء ضوء اخضر للسلطات لاستخدام القوة ضد أي متظاهرين. وذكرت السلطات السعودية السبت 5 مارس 2011، أن التظاهرات في المملكة ممنوعة وان الشرطة مخولة التدخل لفرض احترام القانون. وجاء هذا التذكير بعد قيام مجموعات صغيرة بالتظاهر خلال الأيام الماضية في المملكة. من جهة أخرى قال نشطاء في الأحد 6 مارس 2011، إن قوات الأمن احتجزت 22 على الأقل من الشيعة احتجوا في الأسبوع الماضي على ما أسموه تمييزا. وقامت الأقلية الشيعية في السعودية باحتجاجات صغيرة لمدة نحو أسبوعين في شرق المملكة الذي يضم أغلب الثروة النفطية للبلاد. كما أن هذه المنطقة تقع قرب البحرين التي شهدت احتجاجات للأغلبية من الشيعة ضد الأسرة الحاكمة السنية هناك. وقال إبراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق الإنسان أولا ومقرها السعودية "ألقي القبض على 22 يوم الخميس إلى جانب أربعة يوم الجمعة لذلك فان المجموع 26 . حدث كل هذا في القطيف." وقال نشط شيعي في بلدة القطيف بالمنطقة الشرقية انه على علم باحتجاز 22 نشطا. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من وزارة الداخلية للتعليق. وبدأت احتجاجات للشيعة في السعودية في بلدة القطيف وهي البلدة الرئيسية في المنطقة الشرقية وبلدة العوامية المجاورة وامتدت إلى بلدة الهفوف يوم الجمعة. وتتركز المطالب على الإفراج عن سجناء قالوا إنهم احتجزوا دون محاكمة. وكثيرا ما يشكو الشيعة في السعودية من الصعوبة في تقلد مناصب رفيعة بالحكومة وغيرها من المزايا. وتنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات. وقال نشطاء انه تم طرد زوجات وأقارب نحو تسعة رجال احتجزوا منذ هجوم على الخبر عام 1996 من مكتب الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية أمس عندما حاولوا المطالبة بالإفراج عن المحتجزين. وقال النشط الشيعي "التقوا في البداية يوم الأربعاء مع مسؤول ووعد بعقد اجتماع مع الأمير. لكن عندما توجهوا هناك رفض مقابلتهم وتدخل الحرس". وقال موقع شبكة الراصد الشيعي على الانترنت إن إهانات لفظية وجهت لهم وقال لهم مسؤول أن يحمدوا الله على عدم إعدام المحتجزين. وبدأت النساء تهتفن "الحرية.. الحرية". وأيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرتين هذا الشهر ستكون أولاهما يوم الجمعة. وقدم تحالف من الليبراليين والمعتدلين والشيعة التماسا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية للسماح بإجراء انتخابات في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب. وفي الشهر الماضي عاد الملك عبد الله إلى الرياض بعد أن قضى ثلاثة أشهر في الخارج للعلاج وكشف عن خطة لتقديم 37 مليار دولار من المنح للمواطنين في محاولة فيما يبدو لكبح قيام احتجاجات. --- تعليق الصورة: الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والمفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
