بدأت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأوضحت النقابات الأربع ( النقابة الوطنية للتعليم "CDT"، الجامعة الوطنية للتعليم "UMT"، والجامعة الحرة للتعليم "UGTM"، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT))، في بلاغ مشترك لها، أنه تم يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، الاتفاق على البدء بمرسوم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضم 16 بابا. وأبرزت النقابات، أنها باشرت مناقشة الأبواب المتعلقة بالمراجع والمحددات القانونية المعتمدة والمقتضيات العامة والتداول في شأن الهيئات والأطر المكونة لها، كاشفا أنه تم التوافق على النظر وتدقيق 12 قرارا تطبيقيا بالتزامن مع عرض كل مادة بالنظام الأساسي تتطلب قرارا تطبيقيا. وأشارت النقابات الأربع، إلى أن ا أشغال الاجتماع حول عرض وتدقيق مشاريع المراسيم والقرارات المجسدة لاتفاق 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، انطلقت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الخامسة مساء بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات وسيستمر الاشتغال بشكل مسترسل وفق جدولة زمنية محددة لإنهاء كل النصوص القانونية المجسدة للاتفاقات في أقرب الآجال لتدخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ فاتح شتنبر 2023. وأكد البلاغ، على أنه تم الاتفاق على منهجية الاشتغال حيث تم الاتفاق على عرض كل مشاريع النصوص القانونية في إطار تفعيل اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023، ومناقشتها وإبداء ملاحظات أولية بشأنها بالإضافة أو بالحذف أو بالتعديل، قبل أن تتسلم النقابات التعليمية هذه المشاريع لعرضها على أجهزتها التقريرية، والحسم النهائي فيها من طرف اللجنة العليا بعد إدخال التعديلات الضرورية. وشاركت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، في الاجتماع الذي جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ممثلة بمدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، من أجل تقديم مشاريع النصوص القانونية لتدقيقها وتخص مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومشروع مرسوم المؤسسات التعليمية العمومية ومشروع مرسوم مراكز التكوين وعرض مشاريع القرارات التطبيقية المرتبطة بها وعددها 12 قرارا تطبيقيا.
