على بعد حوالي 6 كيلومترات شرق مدينة فاس، تقع جماعة سيدي احرازم، وهي الجماعة التي كانت تصنف إلى حد قريب ثالث أغنى جماعة في المغرب، لما تتوفر عليه من موارد طبيعية، وخاصة المياه المعدنية، ومداخيل المنتجع السياحي. لكن التساقطات المطرية الأخيرة كشفت الواقع الحقيقي لدوار السخينات التابع للجماعة، والذي يوجد على مقربة من المنتجع السياحي لحامة سيدي احرازم الذي يوفر مداخيل خيالية لميزانية الجماعة، فالزائر لهذا الدوار يعتقد في أول وهلة بأنه في قرية مهمشة، حيث تنعدم أبسط شروط الحياة، فضلا عن تدهور وتردي البنية التحتية. في هذا الدوار، تنتشر العشرات من المنازل الطينية، أغلبها مهدد بالانهيار، بسبب الأضرار الجسمية التي لحقت المنازل، وانجراف التربة، ولكون الدوار يقع في منحدر، يتميز بانجراف مستمر للتربة، واضطر السكان أمام عجز الجهات المعنية بإيجاد حل لمشكل السكن الغير اللائق، إلى تدعيم منازلهم بالأعمدة، بعد انهيار جزء من البيوت الطينية. "شوف فين ساكنين، وعلى عيشة عايشين هاذي 17 عام" يقول محمد أحد السكان المتضررين، وهو يشير إلى تضرر جزء كبير من منزله، فهذا الرجل يعيش رفقة زوجته وسبعة أبناء داخل بيت واحد بعد انهيار وتعرض جزء كبير من منزله لأضرار بليغة، وذكرت زوجته أنها لا تقدر على النوم، وتعيش في حرب مستمرة مع الحشرات والأفاعي التي تخرج من الشقوق. رغم الوضعية المزرية للمنازل، قامت الجماعية المحلية، بمنح الترخيص للسكان بربط هذه المنازل بالماء والكهرباء، وهو ما يعتبرونه تشجيع على السكن العشوائي، وأمام هذا الوضع، وجه السكان عدة شكايات إلى وزارة الداخلية لتعويضهم ومنحهم قطع أرضية، وكان المجلس الجماعي قد وعدهم بترحيلهم إلى تجزئة السخينات الثانية، لكن السكان رفضوا ذلك بدعوى عدم إحصاء العائلات المركبة، "كيف يعقل أن تعيش ثلاث عائلات داخل منزل مساحته 80 متر مربع". وكانت لجنة تقنية تتشكل من ممثلين عن الوكالة الحضرية والجماعة والولاية، قد زارت المنطقة خلال السنة الماضية، رفقة رئيس الجماعة وقدمت للسكان وعود بالحل النهائي للمشكل، لكن هذه الوعود يقول السكان لازالت مجرد حبر على ورق، وتكرار نفس الوعود التي يظلوا يسمعونها منذ سنة 1992 كلما اقترب موعد الانتخابات الجماعية، دون أن يلمسوا أي شيء على أرض الواقع. أغلب سكان سكان قرية السخينات، يعيشون على مداخيل أبنائهم الذين يعملون بحامة سيدي حرازم، أو داخل القرية ذاتها، "ما عندنا لافلاحة لا والو، كل الناس هنايا طالب معاشو وفقراء" تعلق نزهة وهي مواطنة تقيم بالدوار منذ 11 سنة، وهي تحتج بصوت مرتفع على ظروف السكن، وهي تطلب منا الدخول إلى بيتها، للوقوف على حجم المعاناة، بعد انهيار أكثر من نصف المنزل، وتطالب هذه المواطنة بمساعدتها على الأقل "يعطيوني خيمة فين نسكن أنا وولادي راحنا عايشين في الخطر" بعدما ملت من طرق أبواب المسؤولين دون جدوى. رشيد البقال، رئيس ودادية الكرامة السكنية، قال إن هذا الملف يتجاوز 25 سنة وهو متداول منذ 1993، بعدما أعطت الجماعة وعد بتسوية المشكل، ببناء مساكن نموذجية تتوفر فيها كل مواصفات السكن اللائق، وأوضح أنه في 1998 تم توزيع البقع على 34 عائلة من المتضررين بمنطقة "الزلزلة"، في حين تم استثناء حوالي 8 عائلات الذين رفضوا التعويض لأنهم كانوا يطالبون بأكثر من 80 متر، ومنذ ذلك الحين تفاقم الوضع، وتنسالت المنازل التي وصلت حاليا إلى 51 منزل، بعد تماطل الجماعة في تنفيذ الوعود التي قدمتها للسكان. وحمل رئيس ودادية السكان، كامل المسؤولية للسلطة المحلية ورئيس جماعة سيدي احرازم التي تضم أزيد من 5 آلاف نسمة، وذكر أن بعض المنتخبين يعتبرون هذا الملف ورقة انتخابية، مستنكرا الركوب على معاناة عشرات الأسر، مطالبا بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع، وتجنب المنطقة كارثة إنسانية حقيقية، بعد تعرض معظم المنازل لأضرار وظهور شقوق وتصدعات، بسبب انجراف التربة.