الرباط ‘القدس العربي': تكبر قضية اعتقال الصحافي المغربي البارز علي انوزلا، يوما بعد يوم، ككرة الثلج، بعد ان اصبحت محل اهتمام دولي، تجد، حتى الان، الدبلوماسية المغربية صعوبة بالدفاع عن هذا الاعتقال، ورسميا تتحاشى اعلان موقف يفسر الاعتقال واكتفاء المسؤولين المغاربة بعبارة ان الملف بين يدي القضاء، بعد تورط عدد منهم في تصريحات ادانت انوزلا حتى قبل ان يبدأ التحقيق الاولي معه وهو ما فسر بانه تدخل بالقضاء والتأثير على مسار الملف. واعتقل علي انوزلا ناشر موقع لكم. كوم يوم 17 ايلول/ سبتمبر الماضي على خلفية نشر الموقع خبرا عن فيديو نسب لتنظيم القاعدة يهدد النظام السياسي ويدعو للجهاد وارفاق الخبر برابط صحيفة الباييس الاسبانية التي رفعت الفيديو نقلا عن موقع اليوتيوب ووجهت النيابة العامة التي احالت انوزلا على المحاكمة بقانون الارهاب والقانون الجنائي وليس بقانون الصحافة تهم الاشادة بالارهاب والترويج والدعم المباشر له. وحظيت قضية اعتقال انوزلا باهتمام مغربي ودولي رسمي وصحافي وكان ابرزها تصريحات رسمية لوزارة الخارجية الامريكية تدين الاعتقال مع عريضة ل50 منظمة امريكية تطالب بإطلاق سراحه فورا بالاضافة الى المنظمات الحقوقية والصحافية العالمية. وحذرت هيئة دفاع علي أنوزلا من وجود ‘مخطط بوليسي مهيأ' ضد موكله، بعد ان حظيت قضيته ببعد دولي واسع، واشارت الى ‘ترويج إشاعات تتعلق باحتمال إحالته على المحكمة العسكرية بتهم خطيرة'. واعتبرت هيئة الدفاع عن أنوزلا في بيان لها، ان الترويج لهذه الإشاعات، ‘جزء من مخطط يريد تصفية انوزلا مهنيا وصحافيا وحقوقيا'. وابدت الاوساط الرسمية المغربية استياءها من موقف الادارة الامريكية بقضية اعتقال انوزلا الذي تزامن مع اهتمام واضح للصحف الامريكية الكبرى بهذه القضية. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ‘ان الحكومة المغريية حكومة مسؤولة وملزمة بأعمال وابدت الاوساط المغربية استياءها من موقف الخارجية الامريكية وملزمة بمواجهة كل ما يواجه بلادنا من تهديدات إرهابية'، وأن الحكومة المغربية ‘طورت في ذلك منظومة قانونية منذ سنوات واستطاعت أن تواجه التهديدات الإرهابية داخليا وخارجيا'. واصدرت وزارة الاتصال المغربية بعيد اعتقال انوزلا بيانا قرأته مختلف الاوساط الحقوقية والصحافية بانه ادانة مسبقة لانوزلا وتدخل وضغط في قضية لا زالت بين يدي القضاء. وقال الخلفي اول امس الخميس ان ‘القضاء يشتغل في هذا الموضوع ومستقل دستوريا عن السلطة التنفيذية'، و'بالتالي لا يمكن للسلطة التنفيذية التدخل في عمله'. المصدر: القدس العربي (بتصرف)
