نهدف من خلال هذه الملاحظات السريعة على التعديل الحكومي، إلى تسليط الضوء على مسلسل آخر من مسلسل التراجعات التي أعقبت ما بعد خطاب 9 مارس، ليس لأن هذا الخطاب كان قمة الإصلاحية بالنسبة لرافضي مضمونه، ولكن لأنه اعتُبر من قبل البعض بأنه "نبراس" ينير مستقبل الفعل السياسي في المغرب". ومن هنا تأتي أهمية النقد الموجه للتشكيلة الحكومية الجديدة، والتي سجلنا عليها مجموع ملاحظات، تتوزع بين ما هو سياسي واقتصادي ودستوري، وهي على الشكل التالي: الملاحظة الأولى: تتصل باستمرار الحكومة الحالية في خرق دستور 2011، المختلف حوله، فرغم أن كل الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية صوتت بنعم على الدستور، إلا أنها شاركت في خرقه أكثر من مرة، وخرقته اليوم بقبولها تنصيب وزير بدون حقيبة ووزراء منتدبين. ينص الفصل 87 من دستور 2011 على ما يلي: «تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها». إن هذا النص شديد الوضوح حيال هيكلة وتركيبة الحكومة، فقد أراد المشرع من خلاله - نفترض ذلك في غياب الأعمال التحضيرية للدستور التي وعد السيد المنوني بنشرها - سد الطريق على مجموعة من الممارسات السابقة، ومن هذه الممارسات ضم الحكومة لوزراء السيادة ووزراء الدولة بدون حقيبة والوزراء المنتدبين؛ فمن خلال هذا النص يتبين أن الحكومة تتألف من ثلاثة عناصر لا أكثر وهي: أولا، رئيس الحكومة؛ ثانيا، الوزراء؛ ثالثا، يمكن أن تضم كتابا للدولة. وهو ما يفيد بأن الفصل 87 ارتقى بمنصب الوزير الأول إلى مستوى رئيس الحكومة، وهو ما يعني دسترة مؤسسة رئاسة الحكومة. وإلى جانب رئيس الحكومة، تتألف الأخيرة من الوزراء. والتعريف القانوني للوزير لا يخرج عن كونه الشخص المسؤول عن حقيبة وزارية والملتزم بقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور في فصله الأول، فلا يمكن أن تستقيم هذه القاعدة بدون وجود وزير يتحمل حقيبة وزارية ويُلزم قانونيا بتدبيرها، وهو ما يفيد استحالة محاسبة وزير بدون حقيبة، إذ لا يمكن محاسبة شخص عن مسؤولية لا يتحملها؛ فلو أراد المشرع أن تضم الحكومة وزير دولة أو نائب رئيس الحكومة لكان نص على ذلك بالنص، قياسا بتنصيصه على إمكانية ضم الحكومة لكتاب الدولة. وهذا المنصب المفصَّل على مقاس عبد الله بها فتح الباب مواربا لكي تتم مخالفة الدستور عندما تم تعيين وزراء منتدبين في الحكومة بدل كتاب دولة؛ فالدستور نص على إمكانية أن تضم الحكومة كتابا للدولة ولم ينص على أن تضم وزراء منتدبين. والفرق بين الوزير المنتدب وكاتب الدولة واضح وعميق، فالأول يتحصل على كامل الصلاحيات، بل تقارب صلاحياته تلك التي لدى الوزير العادي أو تتفوق عليها أحيانا، كما هو شأن الوزيرين المنتدبين في الداخلية والخارجية؛ بينما الثاني لا اختصاص له إلا بما يفوضه له الوزير الأصيل، كما أنه لا يحضر المجالس الوزارية؛ الملاحظة الثانية : تتعلق بما يسمى "وزراء السيادة" والوزارء من دون إنتماء سياسي، حيث لم يكتف التعديل الحكومي بتكريس الوضع السابق، وإنما تم توسيعه بأن انتقلت مرة أخرى وزارة الداخلية إلى حظيرة وزارات السيادة عندما أنيطت بشخصية غير مسؤولة سياسيا، فضلا عن أن التشكيلة الجدية أصبحت تضم أكثر من وزير بدون انتماء سياسي، فبعد أن كانت التشكيلة السابقة لا تضم إلا وزير الفلاحة الذي لم يكن لديه انتماء سياسي على الأقل من الناحية الشكلية ودون الحديث عن ما يسمى "وزراء سيادة"، فها هو التعديل الجديد يضيف إليها أسماء أخرى كوزير التربية والتعليم، أي أن وزارة التربية أصبحت من ضمن وزارات السيادة لا يتحملها وزير سياسي بعد الخطاب الذي وجهه الملك لملف التعليم. ثم وزير الحكامة الذي طٌرد من حزبه بعد رفضه الاستقالة من الحكومة. وهكذا وبعد أن كان لدينا في التشكيلة السابقة أربع وزراء شكليا على الأقل من دون غطاء سياسي، أضاف إليهم التعديل الجديد 3 وزراء آخرين. لكي نصبح أمام 7 وزارء لا يتحملون المسؤولية السياسية التي نص عليها دستور 2011؛ الملاحظة الثالتة: نخصصها للجانب الاقتصادي، فالتعديل الحكومي أراد الاستجابة لكافة التطلعات الحزبية الراغبة في الاستوزار، وحتى يُضاف إلى الحكومة وزيرات من العنصر النسوي وحتى يتم إرضاء الغاضبين، ارتأى صاحب قرار تشكيل الحكومة أن يضيف إلى عدد الوزارء السابقين وزراء جدد لكي يصل عددهم إلى 39 ويزرا، في بلد يعاني سكانه من الفقر وشبابه من العطالة، وفي ظل المذكرة الحكومية التي أصدرها رئيس الحكومة الداعية إلى وقف التوظيف وبناء المزيد من المرافق، وكأن السيد رئيس الحكومة يأمر بأن لا تصرف الأموال على الطبقات الشعبية كي يتم ادِّخارها لأداء أجور الوزراء الجدد ومستحقات موظفي دواوينهم ومندوبياتهم الإقليمية، وكي لا يتم الإنفاق على المرافق الهامة للشعب حتى تُكرَّس الأموال لبناء مقرات الوزارت الجديدة وشراء تجهيزاتها؛ لا نريد أن نرهق القارئ بكثرة الملاحظات، لكن ننهي الحديث بملاحظة رابعة نرى أهميتها في هذا المجال، وهي تتعلق بأننا نصادف أن بعض أعضاء الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية واللعبة السياسية، يعبِّرون عن أرائهم المنتقدة لسياسات أحزابهم وقرارت الحكومة، لكن نود أن نطرح سؤالا على هؤلاء: لقد انتقدتم أحزابكم أكثر من مرة، واتهمتم جهات "عليا" بالسيطرة على قياداتكم، وجاهرتم بذكر سلبيات الحكومة في أكثر من مناسبة، سواء عندما اتخذت قرارات اقتصادية غير شعبية، أو لما انحنت أمام العاصفة و"عفت عما سلف"، أو عندما قمعت الحريات، أو عندما اعتقلت صحفيا بقانون الإرهاب وغيرها من التصرفات... فهل يكفي النقد في ظل الاستمرار في المنصب الحكومي أو الحزبي أو البرلماني؟ وإذا لم تستقيلوا من أحزباكم اليوم، أو على الأقل تجمِّدوا عضويتكم داخلها أو تهددوا بذلك، فمتى تفعلون ؟ هل تنتظرون من قيادتكم أن تطردكم؟ أم تراكم لا تنشقون إلا لحظة الصراع حول المناصب، وآنذاك تلبسوا قميص المعارضة وتفتحوا دكاكين حزبية جديدة تضاف إلى المشهد الحزبي البئيس؟ باحث في العلوم السياسية هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
