أرجأت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البت في مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. يأتي ذلك، بعدما أثارت هذه الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس في 6 يوليوز 2020 مخاوف أفراد الجالية المغربية بالخارج، الذين يرفضون اطلاع دول دول الاستقبال على حساباتهم البنكية ومعطياتهم الشخصية في المغرب.
واستندت الفرق البرلمانية إلى المادة 190 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه " يمكن طلب إرجاء البت في مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مجرى المناقشة، ويتم حتما ارجاء البت بطلب من الحكومة أو بقرار من اللجنة المعنية بدراسته، وفي الحالات الأخرى يرجع القرار إلى الرئيس". في السياق ذاته، أرجع مصدر مطلع تحدث لموقع "لكم" قرار لجنة الخارجية بارجاء البت في هذا المشروع إلى وجود اتفاق قبلي مع وزير الشؤون الخاجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، مشيرا إلى أنه جرت العادة أن يوافق البرلمان على الاتفاقيات الدولية كما أحيلت عليه. وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقية بما يحفظ مصالح الجالية المغربية بالخارج، بحسب فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأكد لقجع أن الحكومة حريصة على حماية ممتكلات ومصالح الجالية المغربية من دون تردد. وشدد لقجع أن الموقف الموحد بين الحكومة والبرلمان سيسمح لنا بالتفاوض لكي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، مشيرا إلى أن المغرب منخرط في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس لا من قريب ولا من بعيد. وتعهد لقجع بالعودة إلى البرلمان بعد انتهاء المفاوضات حول هذه الاتفاقية. وكانت هذه الاتفاقية، التي وقعتها الحكومة سنة 2019 مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أثارت جدلا واسعا في صفوف المهاجرين المغاربة، حيث تزامنت مع طرد بعض المغاربة من السكن الاجتماعي في دول أوروبية بدعوى امتلاكهم لمنازل في بلدهم الأم.
