عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لمضامين ما تم تسريبه من مسودة النظام الأساسي المرتقب، مجددة مطالبتها بإصدار نظام عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، ومستجيب لتطلعاتها، وحذرت من تفريخ النظام المرتقب لضحايا جدد. ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها إلى القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، عبر نظام أساسي متضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا.
وحذرت النقابة الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل لسنة 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية . وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد. وفي هذا الصدد، دعت الجامعة إلى إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه، وترقية أساتذة الزنزانة 10، والاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى. وانتقدت النقابة التعليمية ما أحاط بمسودة النظام الاساسي المرتقب، سواء من حيث تمطيط جلسات الحوار وتمديد زمنه الاجتماعي، أو من حيث السريّة والتكتم على مجرياته ومخرجاته الأولية، أو من حيث محدوديته في معالجة وحل الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع، وانتهاء باعتماد منهجية التسريبات عوض تقاسم المسودة بشكل رسمي مع النقابات التعليمية خصوصا في ظل التصريح بعدم تسلم مسودة نهائية . وأكدت النقابة رفضها للمنهجية التي أفرزت مسودة النظام الأساسي، وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها، مجددة المطالبة بحقها في حوار حقيقي، مع رفضها للمخرجات المحتشمة التي لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة.
