وقعت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، اتفاقا، يقضي بسريان النظام الأساسي الذي سيتم التوافق حوله على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم "أطر الأكاديميات". واتفق الطرفان على التنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلا من مصطلح "الموارد البشرية" في جميع مواد النظام الأساسي، مع تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات. وحسب محضر الاتفاق، فقد تقرر حذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي"، مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي. وسيتم الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع. كما اتفقت الحكومة والنقابات على تحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي، وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي، وحسب المهام المسندة إداريا. وإلى جانب ذلك، سيتم تعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9، بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها. وسيتم عقد لقاءات متواصلة للتوافق حول التعديلات التي ستهم النظام الأساسي، في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة يوم غد الثلاثاء.
