قالت جمعية "أطاك" إنه مع توالي سنوات الجفاف للموسم السادس تباعا، بدأت تلوح بوادر أزمة غير مسبوقة تهم مختلف مناحي الحياة، حيث تأثرت مختلف الزراعات، وستعرف مياه الشرب مجموعة من الانقطاعات بالعديد من المدن حسب ما يتم الترويج له. وأكدت الجمعية أن الأمر لم يكن مفاجئا، فخطورة ما تتعرض له البيئة من تدمير، هو نتيجة للتغيرات المناخية التي تراكمت منذ عقود بسبب مختلف أشكال التلويث التي تسببها، بالأساس، الدول الصناعية الكبرى، غير أن العديد من الدول تأثرت بهذه التغيرات ومنها المغرب بسبب موقعه الجغرافي، حيث ازدادت وتيرة المواسم الجافة، إلا أن الدولة لم تعر ذلك اهتماما كافيا، ولم تضع له خططا حقيقية للمواجهة، باستثناء إجراءات سطحية تطبق ضد الطبقات الشعبية، في حين، يواصل أباطرة التبديد مشاريعهم الصناعية والفلاحية المبددة للمياه بشكل عادي.
وأضافت "إننا أمام وضعية كارثية، ساهم فيها إلى جانب ندرة الأمطار، الاستغلال الفاحش للموارد المائية في سبيل سياسة فلاحية غير سيادية، تفرض إنتاج مزروعات مستنزفة للماء بشكل مهول: الأفوكا، البطيخ بشتى أنواعه، الحوامض". يضاف إليها استغلال مياه السدود في الأنشطة الصناعية والطاقية والتعدينية، التي يؤول ربحها للشركات، ومخلفات مصائبها لأهالي المناطق المهمشة، وقد عمق هذه الوضعية الكارثية غياب رؤية واضحة لتخفيف المشكل، فمنذ 2010 ووزارة الماء والتجهيز تتحدث عن الحلول والبدائل لكنها ظلت مجرد شعارات فارغة. وشددت الجمعية على أن أزمة الماء هي أزمة الغذاء كذلك، وشح المياه، جسر نحو الجوع، ومواصلة التدمير بسياسات عمياء، تسير بنا حثيثا نحو مستقبل غامض ومجهول. واعتبرت أن الأزمة المناخية (ارتفاع الحرارة، التساقطات، الظواهر المتطرفة) هي جزء من الأزمة الايكولوجية التي سببتها الرأسمالية، بسبب طريقة إنتاج وتوزيع واستهلاك المنتجات التي تعمق استنزاف الموارد الطبيعية، وتلوث البيئة وترفع من حرارة الأرض. وحملت الدولة المغربية أيضا مسؤولية تعميق الأزمة بسبب انخراطها في توصيات مفروضة دوليا، مرفوضة شعبيا وذات نتائج أيكولوجية كارثية، مؤكدة على مسؤوليتها في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين الغذائية والمائية، ورافضة أي تقنين للماء الموجه للاستهلاك المنزلي. وطالبت "أطاك" بمنع الزراعات المستنزفة للماء بشكل فوري وعاجل، عوض الحديث عن التقنين أو التقليص، ومنع الهدر المائي في مجالات غسل المعادن وسقي ملاعب الگولف، وتوجيه المياه لسقي الواحات والزراعات المعيشية، وتوقيف تصدير الخضر والفواكه وتشجيع الزراعات الأقل طلبا للماء والتركيز على احتياجات السكان منها. إلى جانب مراقبة المسابح العامة والخاصة بما يضمن احترامها لشروط الملء و استجابتها للقرارات المنظمة لذلك، وإلزام شركات التفويض بمعالجة شبكات الماء وصيانتها و إصلاح التسربات، وفرض ضريبة تصاعدية على كبار الفلاحين المستغلين للماء.
