قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الجمعة، إجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق خالد وية والموجود رهن الاعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكشآسفي، وإسماعيل لمغاري رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ومديري الأملاك المخزنية السابقين، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكشآسفي رشيد لهنا، وعبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز. فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكشآسفي على محكمة النقض للاختصاص. والتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم. وأفاد الناشط الحقوقي محمد الغلوسي في تدوينة على الفيسبوك، أنه سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الاستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي. واعتبر الغلوسي ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الرامي إلى اتخاذ إجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم، مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية، التي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن، مشيرا إلى أن هذا الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ). كما يعد هذا القرار حسب الغلوسي، مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكشآسفي، والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع. وأضاف الغلوسي أن قرار الوكيل العام للملك، لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد، والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت امنيا وقضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة ،خاصة وأن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش اسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا. وتابع الغلوسي متسائلا: لماذا تشكل محكمة الاستئناف بمراكش استثناء بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام ؟هل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي ؟.
