قال مجلس المنافسة إن الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة له أفضت إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة ويضر بمصالح المستهلك. وتبعا لهذه النتائج الأولية، قرر المجلس المبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.
وقال المجلس في بلاغ له إن المادة 6 من القانون السالف ذكره، "تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى: 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها…". وأوضح مجلس المنافسة أن اتخاذ هذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية. وأبرز المجلس أن قرار الإحالة الذاتية هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع. ويأتي تحقيق مجلس المنافسة، بعدما بلغت أسعار السردين مستويات جد مرتفعة في الأسابيع الماضية، خاصة في شهر رمضان، وهو ما خلف غضبا واستنكارا وسط المستهلكين، وبلغ إلى حد مساءلة الحكومة بالبرلمان.
