رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 صورة قاتمة عن وضع الحقوق والحريات بالبلد، حيث سجل عدم وجود تغيرات ملحوظة في الوضعية الحقوقية بالمملكة خلال سنة 2023، مع استمرار جملة من الانتهاكات والتجاوزات. وشملت التجاوزات الحقوقية التي رصدها التقرير؛ التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد بعض أفراد قوات الأمن، ووجود سجناء سياسيين، ووجود مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين، والرقابة، وإنفاذ النصوص الجنائية أو التهديد بإنفاذها للحد من التعبير. كما سجل التقرير التدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والفساد الحكومي الخطير، واستفحال العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن كون التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية، وكثيراً ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب. وأشار التقرير إلى ظروف السجن القاسية بسبب الاكتظاظ في ظل ارتفاع أعداد المعتقلين احتياطا، وتعرض أشخاص محتجزين رسميا لسوء المعاملة والتعذيب، إضافة إلى اعتقال أشخاص دون أوامر قضائية، وانتهاكات ناجمة عن استجوابات الشرطة خلال فترات الحراسة النظرية، ووجود شكاوى تتعلق بالاعتقال التعسفي، فضلا عن تجاوزات في شروط المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات البعد السياسي، والتضييق على الصحافيين وترهيبهم. وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن الحكومة قيدت التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظرت السفر إلى الخارج في حق بعض المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان كما هو الحال مع المعطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي وأسماء موساوي زوجة الصحافي توفيق بوعشرين. كما رصد ذات المصدر إساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء مكن طرف السلطات المغربية، واعتقالهم وتهجيرهم قسرا داخل المغرب وعلى الحدود، مع عدم تمتع فئة المهاجرين غير النظاميين واللاجئين من حقوقهم الأساسية في كثير من الأحيان. ولفت إلى غياب المكافحة الفعالة للفساد من طرف الحكومة، حيث لا يزال الفساد يعيق تنمية البلاد، فضلا عن تسجيل تفشي التمييز والعنف خاصة ضد النساء، وسوء معاملة الأطفال، وتزويج القاصرات.
