نظمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية" وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة "المالية" ال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 على الساعة 11 صباحا، تنفيذا لبرنامجها النضالي في محاربة الفساد، شارك فيها ممثلون عن مختلف المركزيات النقابية والعديد من الهيئات الحقوقية والنقابية. وندد المحتجات والمحتجون بالفساد في التعاضدية، وبالصمت الحكومي الذي تحول إلى تواطؤ من لدن الوزارتين الوصيتين التشغيل والمالية، وضد الانتخابات المخدومة وضد داعمي الفساد والمستفيدين من ريع التعاضدية. وفي ختام الوقفة تم إلقاء كلمة باسم التنسيقية، حيث تم في مستهلها تقديم الشكر لكافة المناضلات والمناضلين المشاركين والتنظيمات المنخرطة في هذا الاحتجاج المشروع ضد الفساد المستشري داخل التعاضدية العامة وانتخاباتها المخدومة وضد تواطؤ وزارة "المالية" وتنصلها من مسؤولياتها القانونية ومهادنتها لناهبي أموال منخرطي "التعاضدية العامة" المثبتة بالوثائق لدى الوزارات المعنية ورئيس الحكومة. كما تم تجديد المطالبة بتطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد 1963 وحل الأجهزة القائمة لعدم شرعيتها ولثبوت الخروقات المالية والتدبيرية عليها، وتجاوزها كل الأشكال، ولاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم، وتولي الوزارتين الوصيتين (التشغيل والمالية) الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص، وعدم تركها للأجهزة الحالية لعدم شرعيتها. كما طالبت كلمة التنسيقية بإحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء فورا ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء نتائج وتوصيات تقرير "المفتشية العامة للمالية" (IGF) رقم 4946 الصادر في مارس 2013.
