24 يوليوز, 2016 - 06:27:00 أعلن البرلماني عادل بنحمزة، عن تقدمه يوم الثلاثاء القادم بإحاطة بإسم الفريق الإستقلالي بمجلس النواب لطرح موضوع البقعة الأرضية التي تم تفويتها لوالي الرباط بسعر أقل مما هو موجود في سوق العقار بالرباط وبصفة خاصة بالمنطقة المعنية، وهو ما يجعل هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، مما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من طرف وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد. وشدد بنحمزة، على ضرورة فتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر. وأضاف القيادي في حزب الاستقلال:"" كما أن هذه الصفقة تشكل مسا صريحا بالفصل 36 من الدستور والذي ينص صراحة على ما يلي: " يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي". وزاد البرلماني قائلا:" على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات". وأشار بنحمزة في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، ان القانون يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية".
