05 سبتمبر, 2016 - 09:30:00 في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 6 شتنبر الجاري، نقرأ أخبارا متنوعة حيث تصدر الخبر السياسي الصفحات الأولى للجرائد مثل "وزارة التجهيز تتجه نحو مقاضاة شخصيات نافذة رفضت إرجاع الملك البحري للدولة''، وخبر آخر حول ''بيجيدي يبتز الداخلية ل''الخيانة الحكومية''"، وغيرها من الأخبار التي يوردها موقع "لكم" ضمن العناوين الآتية: وزارة التجهيز تتجه نحو مقاضاة شخصيات نافذة رفضت إرجاع الملك البحري للدولة البداية من جريدة ''المساء'' كشفت مصادر موثوقة أن وزارة النقل والتجهيز تواجه ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة ''تحرير الملك البحري". وحسب المصادر نفسها، فإن شخصيات تنتمي عالم المال والسياسية تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني، مؤكدة أن الوزارة أثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل وفق مصادرنا، لم يأبهوا إليها، وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة. "بيجيدي" يبتز الداخلية ب''الخيانة الحكومية'' أما جريدة ''الصباح''، فأفادت أن العدالة والتنمية انتقل في حربه على وزارة الداخلية إلى معركة التخوين الحكومي، إذ "انخرطت كتائب الحزب الحاكم في حملة عدائية تتهم من خلالها الوزير محمد حصاد بخيانة الحكومة والتنصل من سلطة رئيسها". وكشفت مصادر الصباح أن حصاد اشتكى من تعدد الضربات الآتية من ''بيجيدي'' بغرض الضغط عليه، بوصف تدابير وإجراءات مصالح وزارته على أنها استهداف للحزب من أجل حرمانه من العودة إلى الحكومة بعد انتخابات 7 أكتوبر، خاصة بعد الرد المشترك مع وزارة المالية في ملف ''خدام الدولة''. زوجة مدير بنك أمام جرائم الأموال بسبب اختلاس 4 ملايير في خبر نشرته جريدة ''الأخبار''، يكشف أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فتحت الجزء الثاني من ملف اختلاس حوالي 4 ملايير سنتيم، والذي استمر الجزء الأول منه في المحكمة أزيد من 94 جلسة قبل أن تقرر الهيأة نفسها طيه. وأضافت الأخبار، أن الملف الذي تتابع فيه زوجة أحد المتهمين الرئيسيين تتابع في حالة اعتقال، من أحل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق بنكية، واستعمالها، وذلك بعدما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 10 الاف درهم وخمس سنوات نافذة وغرامة نفسها لنائبه. وأورد الخبر ذاته، أن ''المحكمة حكمت على المتهمين الثمانية، بأداء المطالب المدنية التي حددتها في خمسة ملايير سنتيم، فيما حكمت على اخر، بأداء تعويض مالي''.
