21 ماي, 2017 - 06:35:00 أكد "الاتحاد العام لشغالين المغرب"، أن اقتحام قوات الأمن للمؤتمر الاستثنائي الذي عقدته النقابة اليوم الأحد 21 ماي الجاري بقاعة تزيت بحي الرياض بالرباط، يفتقد لأي سند قانوني، مشيرا إلى أنه لا يستند على أي مبرر، "حيث أن أشغال المؤتمر قانونية وكل من ينازع في ذلك عليه اللجوء إلى القضاء، كما أن المؤتمر لا ينعقد في الشارع العام ولا يشكل خطرا على المرافق العمومية". وأضاف البلاغ الختامي للذراع النقابي لحزب "الاستقلال" الذي توصل به موقع "لكم"، عشية اليوم : "رسالة الأمن اليوم كانت هي تخويف أعضاء النقابة، لكنها تعبر في ذات الوقت عن مستوى المسؤولين عن هذه المهزلة، في تقدير كلفة ذلك الاستعراض على صورة بلادنا على المستوى الدولي، وأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عازم على رفع هذه السابقة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحرية العمل النقابي وحقوق الإنسان." واعتبرت النقابة اقتحام الأمن، جزء من مخطط شامل يسعى إلى مصادرة استقلالية القرار داخل المنظمات والأحزاب الوطنية، وهو ما يمثل رغبة في تنميط الحقل النقابي والسياسي والمدني، وتعصبا غير مسؤول للصوت الواحد والاختيار الواحد، كما أنه يمثل حلقة متقدمة في إنهاء عمل الوسطاء الذين بدونهم لا يمكن أن تعيش البلاد أجواء الاستقرار والعمل الجماعي الخلاق. ومضى البلاغ قائلا: " وهو نفس المنهج والاختيار الذي عصف بالاستقرار في بلدان أخرى، وهو ما يجعل الحراك الاجتماعي في الحسيمة وفي غيرها من المدن على قاعدة مطالب اجتماعية مشروعة، يتم بعيدا عن الأحزاب والنقابات والجمعيات التي تنتهك حرمتها واستقلاليتها ويراد لها أن تكون ذيلية بدون أفق، وهو ما يشكل خطرا على جديا على استقرار بلادنا". وفي ذات السياق، أكد البلاغ أن ما شهده المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب من محاولة للمنع بتعليمات شفوية، "يعتبر تحقيرا للمقررات القضائية القطعية التي صدرت برفض كل المقالات الإستعجالية الرامية إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من خلال حكميها بتاريخ 19 ماي 2017 في الملفين:عدد632 /1101/2017 و633/1101/2017 في ظل جلستين عرفتا مرافعات المدعي والمدعى عليه، وهو ما يجعل قرار المجلس العام الشرعي بعقد مؤتمر استثنائي قرارا سياديا وقانونيا طبقا للنظام الأساسي للنقابة ولحكم المحكمة الابتدائية بالرباط." وشدد البلاغ على أن اقتحام قوات الأمن لقاعة المؤتمر وتعنيف أعضاء النقابة، يعتبر إساءة بليغة لدولة الحق والقانون ومسا عميقا بصورة المغرب على المستوى الدولي، وتحريضا غير مسئول على العمل النضالي النقابي القانوني والمسؤول والذي يشتغل منذ 60 سنة في ظل قوانين البلاد.
