دعا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر إلى أن تكون مصر دولة ديمقراطية "حديثة" مؤكدا أن الإسلام "لم يعرف في حضارته الدولة الدينية". وأكد الطيب، في مؤتمر صحافي عقده صباح الاثنين، مع مجموعة من الأدباء والكتاب في مشيخة الأزهر في القاهرة "أهمية اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر". واعتبر أن "ذلك الإجراء يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة، ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح". وأوضح أن "الإسلام لم يعرف في حضارته ولا تشريعاته ولا تاريخه ما يُعرف بالثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ". إلا أن شيخ الأزهر شدد على ضرورة أن "تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية". وأكد "ضرورة الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية، وتأكيد مبدأ التعددية، واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث". وقدمت مجموعة من الأدباء والمفكرين والعلماء قبيل المؤتمر الصحافي لشيخ الأزهر ورقة حول "رؤية الأزهر والمثقفين لمستقبل مصر"، شارك في وضعها حسن الشافعي الرئيس السابق للجامعة الإسلامية بباكستان، وأحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ومصطفى الفقي والمفكرون سمير مرقص وليلى تكلا وجلال أحمد أمين وجابر أحمد عصفور والروائيون جمال الغيطاني ويوسف القعيد وبهاء طاهر والمخرج محمد فاضل. وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي تشهد فيه مصر جدلا بشأن ضرورة وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية أو بعدها حيث يسود الاعتقاد بأن جماعة الإخوان المسلمين، القوة الأفضل تنظيما الآن في مصر، يمكن أن تحصل على غالبية مقاعد البرلمان الجديد ما يثير مخاوف من أن تضع الدستور وفق رؤيتها وجهة نظرها. إلا أن الإخوان المسلمين يؤكدون أنهم ليسوا مع الدولة الدينية وذلك في الوقت الذي يزداد فيه بروز السلفيين، الذين كانوا بعيدين عن السياسية في عهد النظام السابق، والذين يشتبه في وقوفهم وراء الهجمات الأخيرة على بعض الكنائس في القاهرة. وأكد شيخ الأزهر أن هذه الوثيقة تهدف إلى "تحديد المبادئ الحاكمة لفهم علاقة الإسلام بالدولة في المرحلة الدقيقة الراهنة ودعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية". كما تدعو إلى "الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، واجتناب التكفير والتخوين، وعدم استغلال الدين لبث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، واعتبار الحث على التمييز الديني والنزعات الطائفية والعنصرية جريمة في حق المواطن واعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، أكد في أبريل أنه لن يسمح بأن يحكم مصر "خميني آخر" في إشارة إلى آية الله الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. من جهة أخرى، شدد شيخ الأزهر على ضرورة العمل من أجل تحقيق استقلال مؤسسة الأزهر، وعودة هيئة كبار العلماء واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري "ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء واعتبار الأزهر الجهة المختصة التي يُرجع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة". *أ ف ب --- تعليق الصورة: أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر
