09 يوليوز, 2017 - 10:53:00 سائل عبد العلي حامي الدين، ونبيل شيخي البرلمانين عن فريق "العدالة والتنمية" وزيرالداخلية عبد الوافي لفتيت، عن المسؤول عن إعطاء التعليمات لاستخدام العنف لتفريق الوقفات الاحتجاجية السلمية، مطالبين لفتيت بتقديم عن السند القانوني، الذي اعتمدت عليه القوات العمومية، من أجل تعنيف المتظاهرين. ودعا البرلمانين لفتيت إلى تقديم الاجراءات، التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي، وأخرها الوقفة التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم أمس 9 يوليوز، للتعبيرعن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف. وجاء في نص السؤال الآني الذي توصل به موقع "لكم" "لقد نص دستور المملكة المغربية على (حريات الاجتماع والتجمهروالتظاهر السلمي) ( الفصل 29)، كما شدد الدستور المغربي على أنه (لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.)الفصل 22". وتابع المصدر"غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف." وأشار البرلمانين إلى أن التدخل "العنيف" خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة.
