أكيد أن المطالب الاجتماعية مهمة بالنسبة ل"حركة 20 فبراير" و لنضالها... لكن المغرب مند انطلاق نضال "حركة 20 فبراير" دخل منعطفا سياسيا أفرز قوتين متناقضتين و متصارعتين.. 1-كتلة النظام السياسي السائد المتشكلة من المؤسسة الملكية و نخبها السياسية و ا"النقابية" و الدينية و غيرها وهي كتلة تطرح أن الشعب المغربي لا زال غير مهيأ لممارسة الديمقراطية و الاحتكام لقواعدها و بالتالي يجب تقوية المؤسسة الملكية و تقوية دور الملك في جميع مؤسسات الدولة... مع هامش التحرك لرئيس الوزراء و للبرلمان أي للأحزاب السياسية و هو هامش مقيد، سياسيا و دستوريا بتوجيهات الملك السياسية و الاقتصادية و سيطرته على الأجهزة الأمنية (مجلس الأمن).... و 2- كتلة سياسية متشكلة من "حركة 20 فبراير" و يسار ديمقراطي معارض و قوى إسلاموية إيديولوجية راديكالية (الإيديولوجية الدينية تتحكم في السياسة و ممارستها و لا تنفصل عنها) و مواطنين و مواطنات ديمقراطيين و ديمقراطيات مستقلين و يساريين و يساريات مستقلين كذلك... يطرحون إعادة تشكيل النظام السياسي بإحداث قطيعة مع جميع المؤسسات المخزنية للنظام السياسي : ا- لأن هذه المؤسسات المخزنية هي المسئولة عن إلغاء الشعب من حقه في القرار السياسي بالنظر لكون الشعب في الديمقراطية هو مصدر كل السلطات... ب- لأن هذه المؤسسات المخزنية هي المسئولة غن إعاقة التطور الديمقراطي للمجتمع و للدولة ... ج- لأن هده المؤسسات و نخبها هي المسئولة على نهب الثروات المعدنية و البحرية و الفلاحية و استمرار الفساد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و انتشار الرشوة و المحسوبية و الزبونية ... و استمرار بارونات الحشيش و المخذرات و التهريب يتحكمون في جانب كبير من الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي... د- لأن هذه المؤسسات المخزنية هي المسئولة عن البطالة التي يعانها أبناء الطبقات الشعبية... ه - لأن هذه المؤسسات المخزنية و نخبها السياسية و الاجتماعية هي المسئولة عن تردي الأوضاع المعيشية و الاجتماعية المزرية و المتدهورة باستمرار للطبقات الشعبية السواد الاعظم للشعب المغربي و عن تعليم لا زال ينتج الأمية و الجهل المركب في واقعنا الاجتماعي ... و هي كذلك مسئولة عن أوضاع صحية متدهورة يعانيها الشعب من جراء سياسة لا شعبية في المجال الصحي تشجع سماسرة الطب الدين يتاجرون بحياة المواطنات و المواطنين الذين لا تغطية صحية لهم و يشكلون ثلثي الشعب المغربي ... و ارتفاع نسبة وفايات النساء الحوامل و الأطفال عند الولادة ... و ارتفاع عدد الأطفال المشردين و ارتفاع عدد المراهقات و الشابات (20 ... 25 سنة) اللائي يتعاطين للدعارة مرغمات بالفقر و القهر و التهميش... كل هذه المظاهر الاجتماعية المأساوية هي نتيجة لوضع سياسي غير ديمقراطي ... و هي نتيجة لسياسات سادت المغرب و لا زالت لا يهمها تقدم الشعب و تخلصه من جميع أشكال التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ... و طبيعة النظام السياسي، أي نظام الاستبداد مع هامش ديمقراطي ضيق للنخب فقط (الدستور الجديد: توسيع صلاحيات الحكومة و و توسيع صلاحيات البرلمان و استقلال سلطة القضاء .. كل هذه التعديلات الدستورية تستمر تحت سيطرة الملك و المؤسسة الملكية الذي له صلاحية التوجيه العام للقرار السياسي و للسياسة الاقتصادية و للسياسة الاجتماعية و تحت سيطرة مجلس الأمن الذي يرأسه الملك).... و بالتالي فإن، و حتى لا نتيه في تجزيئ نضال و تصور حركة 20 فبراير و تيهانه في قضايا اجتماعية لن تتقدم في تحقيقها بحكم أن النظام السياسي له من الإمكانيات لهزم خططنا الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، مؤسسات محمد الخامس و محمد السادس و الحسن الثاني و غيرها التي تنشط في المجال الاجتماعي... و محاربة السكن الغير اللائق، و المغرب الأخضر .... و نحن نعرف أن هذه المؤسسات في نهاية المطاف لا تخدم سوى استراتيجية مصالح التحالف الطبقي البرجوازي السائد و علاقاته مع مصالح الراسمال الأروبي و الأمريكي) فإن الصراع الذي تخوضه حركة 20 فبراير و القوى الديمقراطية التي تشارك مع حركة 20 فبراير هو صراع من أجل إحداث قطيعة مع نظام سياسي و مؤسساته المخزنية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي يسطر من خلالها على الشعب و المجتمع ... إحداث قطيعة من أجل بناء نظام سياسي ديمقراطي فعلا يسود فيه الشعب و يحكم عبر مؤسسات دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان و حقوق المواطنة الكاملة لجميع أفراد الشعب المغرب...
