26 يونيو, 2018 - 10:49:00 أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما قاسية ضد قادة "حراك الريف"، بغلت إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين من رفاقه فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين 15 وسنتين نافذتين. وعلم موقع "لكم" أن الأحكام كانت كالتالي: ناصر الزفزافي: 20 سنة، نبيل احمجيق: 20 سنة، سمير ايغيد: 20 سنة، وسيم بوستاتي: 20 سنة، زكرياء اضهشور : 15 سنة، محمد بوهنوش: 15 سنة، محمد هاكي: 15 سنة، محمد جلول: 10 سنوات، كريم أمغار: 10 سنوات، صلاح لشخم: 10 سنوات، أشرف يخلوفي: 10 سنوات، بلال اهباض: 10 سنوات، محمد المجاوي: 5 سنوات، محمد الاصريحي: 5 سنوات، وربيع الأبلق: 5 سنوات، إلياس حاجي: 10 سنوات، سليمان فلحي: 5 سنوات، لحبيب هنودي: 5 سنوات، عبد العالي هود: 5 سنوات، ابراهيم أبقوي: 5 سنوت، حسين ادريسي: 5 سنوات، ابراهيم بوزيان: 3 سنوات، عثمان بوزيان: 3 سنوات، يوسف حمديوي: 3 سنوات. كما صدرت أحكام نافذة بثلاث سنوات سجنا ضد معتقلين آخرين، وبسنتين وبغرامة ضد الباقين. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت إدراج ملف المعتقلين، البالغ عددهم 53 متابعا، على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت. وتتفاوت تهمهم بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكانوا قد أكدوا أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم. وهزت احتجاجات ما يعرف ب"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت التظاهرات الأولى قد خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي كل الاتهامات الموجهة لقادة الحراك ب"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب". وأنكر قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة) كل هذه الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم. وأعلنوا بعدها في يوليو الماضي مقاطعة ما تبقى من جلسات احتجاجا على ما اعتبروه "انحياز" المحكمة و"ميلها المسبق نحو الإدانة". وبرز الزفزافي بصفته "زعيم الحراك"، منذ اعتقاله في مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات. وأكد دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية أثناء الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر منذ حادث وفاة بائع السمك في خريف 2016. وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية "حراك الريف" بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالإفراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة. وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.
