منعت السلطات المحلية بمدينة تاوريرت محمد الساسي، نائب الأمين العام الحزب الاشتراكي الموحد، من إلقاء عرض سياسي، كان من المقرر تنظيمه صباح اليوم الأحد 31 يوليو، بمقر دار الشباب بالمدينة. وتوصل أعضاء مكتب الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بقرار منع شفوي، أبلغه لهم عون سلطة (مقدم)، كما فوجئوا بإغلاق أبواب دار الشباب التي كانت ستحتضن العرض على الساعة العاشرة صباحا، ونظم الحاضرون وقفة احتجاجية رمزية للتنديد بقرار المنع. وكان محمد الساسي سيؤطر عرضا سياسيا حول موضوع "الوضع السياسي الراهن وحركة 20 فبراير"، وأكد عضو من مكتب فرع الاشتراكي الموحد، أن المكتب تقدم بتصريح للسلطات المحلية في شخص القائد، دون أن يتوصل بقرار المنع مكتوب في الأجل المحدد كما تنص على ذلك قوانين الحريات العامة المعمول بها في هذا الشأن، رغم أن تنظيم نشاط من هذا النوع لا يحتاج إلى طلب ترخيص. وفي نفس السياق، استغرب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان توصل به موقع "لكم"، للطريقة التي يتم بها التحضير للانتخابات، من خلال تغييب النقاش السياسي، وجعل النقاش الذي تدعى إليه الأحزاب السياسية نقاشا تقنيا، وأضاف أن التحضير للانتخابات يجري بطرق الماضي، لن ينتج إلا النتائج والوجوه والآثار نفسها التي أدت إلى تذمر الشباب وعزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع. ونبه الحزب إلى وجود استمرارية التحكم في الحقل السياسي من أعلى، "الشيء الذي لا ينسجم مع التوجهات التي قيل إن الدستور الجديد جاء لإرسائها"، حسب البيان، كما انتقد عد حياد الإدارة الترابية خلال الاستفتاء على الدستور، بالانخراط المباشر في الدعاية لنعم وتعبئة وسائل الدولة والجماعات لهذا الغرض، تحويل الاستفتاء عمليا إلى استفتاء على النظام السياسي. وطالب الحزب بضرورة إحالة ملف الإشراف على الانتخابات إلى هيأة مستقلة، وسحب الملف من وزارة للداخلية معروفة بسوابقها البعيدة والقريبة في عدم احترام ضوابط الاقتراع الحر والنزيه، وخاضعة للنفوذ المتزايد لرجالات الماضي من مساعدي إدريس البصري، وعاجزة عن تقديم الدليل على تحررها من الآليات والأجهزة والعقليات المناهضة لروح التطور الديمقراطي. وقبل الشروع في التحضير للانتخابات المقبلة، طالب الاشتراكي الموحد، بضمان حرية التعبير والتظاهر ورفع كل أشكال التضييق على الصحافة، وإلغاء آثار الأحكام الظالمة على الصحفيين، وهجر كل أساليب التهديد والمحاصرة والتعنيف التي يتعرض لها مناضلو حركة 20 فبراير على وجه الخصوص، وإلغاء قانون الإرهاب وفتح تحقيق شامل بخصوص ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 . وبخصوص القوانين الانتخابية، طالب الحزب، بحل مشكل حزب الأصالة والمعاصرة وبقية الأحزاب الإدارية، بفتح تحقيق يشمل ملابسات النشأة والامتيازات التي حظيت بها تلك الأحزاب والخروقات التي ارتكبت لفائدتها، وإزاحة الرموز المسؤولة في الأجهزة الإدارية أو الحزبية عن ذلك ، وإعطاء ضمانات بعدم تكرار ظواهر "أحزاب السلطة"، مع تقليص سقف الإنفاق المسموح به للمرشحين، وتخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط، ورفعها إلى ثلث مقاعد مجلس النواب وفاء لمنطق التقدم نحو المناصفة، وتخصيص نسبة 20٪ في اللوائح المحلية للشباب، مع التشديد على إخضاع نظام الملاحظة الانتخابية للقواعد المعمول بها عالمياً مع حق اختيار أماكن المراقبة بدون إشعار مسبق. --- تعليق الصورة: محمد الساسي
