قبل التحدث على استحقاقات 25 نونبر 2011 يجب الإشارة أولا أن ترسانة القوانين المهيئة لها من قبل الحكومة لا ترقى إلى مصاف القوانين التي تضمن نزاهتها ... وزارة الداخلية هي صاحبة الأمر والنهي وهي الخصم والحكم : يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم هل استحقاقات ستجري بلوائح انتخابية مطعون في مصداقيتها يمكن أن تكون نزيهة ؟ الحكومة ترد على هذه الاتهامات بان رئيس مكتب التسجيلات في الوقت الراهن هو قاضي محلف ولا مجال للطعن فيها بعد اليوم ، وهذا مكسب مهم ... إن ذلك سيكون صحيحا لو أقدمت وزارة الداخلية على السماح لمكاتب التسجيلات في اللوائح الانتخابية بإصدار لوائح جديدة خالية من كل طعن معتمدة على البطاقة الوطنية التي تعتبر أهم بطاقة هوية يحملها المواطن ؟ وإذا كانت وزارة الداخلية تتدرع على خوفها من عدم إقبال المواطنين على التسجيل في لوائح انتخابية جديدة فتفقد بذلك حتى المكتسبات القديمة ، فلماذا لا تكون عند الحكومة المغربية الشجاعة باعتماد البطاقة الوطنية وتسجل كل من بلغ سن 18 سنة؟ وهذه المعطيات كلها متوفرة في الإدارة العامة للأمن الوطني مع إمكانية الاستفادة منها حسب المتطلبات حيث يمكن لوزارة الداخلية معرفة المصوتين حتى حسب الأزقة والدروب في كل مدينة ومدشر نائي ، لكن إرادة الإصلاح لا زالت غير متوفرة عند بعض المسئولين بالحكومة على العموم وبوزارة الداخلية على الخصوص الذين لا يسعون إلا إلى تزوير كل شيء من اجل الحفاظ على مكتسباتهم الغير المشروعة ... إن اللوائح الموجودة الآن بها كثير من الشوائب ، فأصحاب الحل والعقد وتجار الانتخابات تمكنوا من إعداد لوائحهم الانتخابية حسب هواهم وجاراهم في ذلك بعض رجال السلطة الذين لا يبحثون إلا عن الكسب الحرام ولا تهمهم سلامة اللوائح الانتخابية ولا نزاهة الانتخابات ... فهم يسجلون اقاربهم والمتآمرين معهم ... ويزورون الدائر الانتخابية لتكون على مقاص طالبها ... ولو كان هؤلاء المسئولين يزورون الانتخابات لشخصيات مهمة مثقفة ووطنية لقنا أن ذلك أخف الضررين إلا أنهم لا يناصرون إلا أصحاب النفوذ والمال الكسب الحرام وطبقة الأميين ... لقد طالبت بعض الأحزاب باعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية لكل من يريد المشاركة في أية عملية تصويت وهو ما يطبقه الآن السادة القضاة رؤساء مكاتب التصويت لكن على المسجلين الجدد أو الراغبين في استبدال مكان التسجيل أما المسجلون القدامى فهم بالنسبة لوزارة الداخلية شيء مقدس لأنه حق مكتسب ... حق أريد به باطل ... والسبب الرئيسي الذي يجعل وزارة الداخلية المغربية لا تقبل اعتماد البطاقة الوطنية بالإضافة إلى أنها لوائح أعدت مسبقا بنية مبيتة من طرف الوزير المخلوع إدريس البصري ومن كان يدور في فلكه ، هو وضع اللوائح الانتخابية في الصحراء المغربية حيث إن وزارة الداخلية مند عهد البصري عمدت إلى تزوير كل شيء فأنشأت عمالات وبلديات وجماعات قروية لا وجود لها إلا في مخيلة واضعيها ، موجودة جغرافيا ومنها من يوجد خارج الحزام الأمني لكن جل المحسوبين والمسجلين في لوائحها لا تربطهم أية علاقة تواجدهم بها ... فأنت على سبيل المثال لا الحصر عندما تسمع بإقليم أوسرد فهو موجود جغرافيا إلا أن ساكنته توجد بقلب مدينة الداخلة وكل مرافقه الإدارية ومجلسه الإقليمي والجماعات التابعة له توجد بقلب مدينة الداخلة ... ونفس الشئ يقال عن بلدية الكويرة والعركوب وكليبات الفولة ... فالسكان بمدينة الداخلة ويوم الانتخابات يصوتون في نفس المدينة لحساب مجالس محلية منهم من لا يعرف حتى مكان تواجدها جغرافيا...هذا بالنسبة لولاية وادي الذهب أما الكويرة فتوجد في التراب الموريتاني بينما رئيسها ومكتبه والمحسوبين انتخابيا عليها يعيشون داخل مدينة الداخلة ... ونفس الشئ يقال عن ولاية العيون بوجدور الساقية الحمراء، ونفس الشئ لعمالة السمارة حيث عشرات القرويات بسكانها وميزانياتها ودوائرها الانتخابية لا توجد إلا في مخيلة المسئولين الذين انشأوها ظلما وعدوانا للتغرير بمنتخبيها وإهدار وسرقة ميزانياتها ... وهناك من قام بتحفيظ هذه الجماعات الوهمية ليبقى رئيسا لها مند نشأتها نهاية السبعينيات إلى يومنا هذا وهو لا زال يرغب في البقاء على رأسها مع أن البقاء لله جل جلاله وتعالت عظمته ... كل هذه الخروقات وقعت وتقع ولا زالت سارية المفعول بمباركة من بعض أبناء المناطق الصحراوية من أعيان وولاة وعمال وبرلمانيين ولا احد منهم حرك ساكنا لإيقاف هذه الوضعية الشاذة ... هذه التصرفات لا يقوم بها حتى الانفصاليين في مخيمات الحمادة الذين يعمدون للمحافظة على تسمية الولايات حتى لا تنساها الساكنة أملا في العودة المنشودة والموعودة ... بينما المغرب بدل أن يرحل المنتخبين للسكن في المجالس الجماعية يوزعهم عليها في اللوائح الانتخابية المخدومة مسبقا ويرغمهم على السكن في المدن المجاورة مما زاد في مشاكل هذه المدن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا... إن الميزانيات المخصصة جزافيا لهذه المجالس الوهمية كان بالإمكان تخصيصها لتقوية البنية التحتية للمدن التي يتواجد بها هؤلاء السكان المحسوبين على هذه المجلس الوهمية وذلك قصد تحسين ظروف الساكنة اجتماعيا للحد من المشاكل والانتفاضات التي أصبحت تعرفها هذه المدن في الآونة الأخيرة والتي تتفاقم يوما عن يوم ولا احد يعرف مدى خطورتها مستقبلا... إن دولة تكذب على تاريخها وجغرافية بلدها وتدفع مواطنيها إلى تزوير هويتهم وأماكن انتخابهم في مجالس جماعية وهمية ، لا يمكن أن تنجح لا حاضرا ولا مستقبلا ... وكل من ساهم في هذا التلاعب يجب أن يحاسب حسابا عسيرا ويصلى سعيرا ... إن الصحراويين لن تقتنعوا بوطنيتهم وفاء لشعرنا الخالد الله الوطن الملك إلا إذا عاملناهم بكل تجرد وصراحة بعيدا عن النفاق والتزلف والمحاباة ... هذا بالنسبة للأقاليم الصحراوية المغربية أما في داخل أقاليم المملكة فوزارة الداخلية وحسب مزاج كل عامل تعمد إلى خلق دوائر انتخابية على مقاص بعض الأعيان المحظوظين أو الذين يعرفون من أين توكل الكتف... وزارة الداخلية سمحت في زمن البصري بإنشاء دوائر انتخابية لا يتجاوز عدد المسجلين فيها أفرادها أسرة واحدة لكي يضمن فيها الشخص المدلل النجاح ، ودائرة افرغلا بجماعة سيدي عبدالله ابلعيد بعمالة سيدي افني مثال واحد من عشرات الأمثلة عبر التراب الوطني ... فلماذا تعمد وزارة الداخلية إلى خلق تباين بين الدوائر الانتخابية جغرافيا وسكانيا حتى في البوادي ؟ انه الكيل بمكيالين ... أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فنجد أن وزارة الداخلية تمنح لكل دائرة عدد من المقاعد حسب هواها فنجد مثلا دوائر برلمانية لا يتجاوز عدد ها الآلاف المسجلين تمنح لها عدة مقاعد برلمانية بينما نجد دوائر تعداد سكانها الملايين تمنح لها مقعد أو مقعدين والأمثلة موجودة لمن يريد التحقق من صحة ما أقول ... سواء بالأقاليم الصحراوية حيث عدد البرلمانيين مضاعف عكس إقليمي طنجة وتطوان حيث لا يوازي عدد السكان عدد البرلمانيين وكل ذلك لحاجة في نفس يعقوب ... وإذا كانت وزارة الداخلية قد عمدت إلى تطبيق التصويت على اللوائح في البلديات وهو إجراء مهم على علاته ، فلماذا لا تنهج نفس الطريقة بالنسبة للقرويات ؟ أم أن البادية هي التربة الخصبة التي تمكنها من تحقيق سياستها الخاصة ومنح الأغلبية لأي حزب حسب هواها ...؟؟؟ إن اعتماد التصويت باللائحة طريقة نهجتها وزارة الداخلية مند عهد البصري من اجل فرض الأشخاص الذين تريدهم وحتى لا يسمح لأي حزب بالحصول على الأغلبية المطلقة ، والتصويت باللائحة يسمح للدولة بفرض هيمنتها على المشهد السياسي وتسييره حسب هواها لان كل مجلس يتكون من تحالفات هشة يمكن التحكم فيها من بعيد ... إن التصويت على اللائحة يكون ناجحا إذا وجدت أحزاب تنهج ديمقراطية حقيقية في هياكلها وترشح من رشح مناضلي الحزب لا المقربين إلى رئيس الحزب كما هو الحال في بلدنا السعيد ... بينما في المغرب يبقى المرشح تحث رحمة رئيس الحزب الذي يزكي من يريد ويبعد من يريد ... بل إن التزكيات وخاصة للبرلمان دخلت سوق النخاسة ولا من يقول اللهم إن هذا منكر فأنكرناه ... ولهذا فإذا رأينا مستقبلا أن الناجحين في الانتخابات المقبلة هم من ألأبناء والإخوان والأخوال والأعمام والزوجات والخالات والعمات والخليلات والمقربين والأصدقاء فيجب أن لا نستغرب ذلك لان وزارة الداخلية هي التي خططت لذلك ... كما أعطت لرؤساء الأحزاب إمكانية التصرف في كل شيء حتى في بيع التزكيات نهارا جهارا ... هذا مع وجود بعض الاستثناءات عند بعض الأحزاب التي تنهج ديمقراطية محدودة في أحزابها كحزب العدالة والتنمية مثلا ، أما بقية الأحزاب الأخرى فكل الترشيحات تتم حسب الولاءات والمحسوبية والزبونية بما في ذلك حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اللذين كان المغاربة يعلقون عليهما وعلى الكتلة الوطنية أمالا كبيرة لكنهم دخلوا في اللعبة والبحث عن الكراسي الوثيرة ... فأحزاب الكتلة تخلت على مناضليها وجلبوا إلى صفوفهم الأعيان الأغنياء حبا في أموالهم لا في أفكارهم ومواقفهم بعدما اقتنعت أن كل شيء يباع في المغرب ... هذه التصرفات كان يستسيغها الجميع أيام الوزير المخلوع إدريس البصري الذي كان يزور كل شيء من اجل الحفاظ على المكتسبات الغير المشروعة ... لكن أن تبقى نفس التصرفات بل تزداد وتتفاقم مع حكومات متعاقبة شارك فيها وزراء من أحزاب الكتلة الوطنية فذلك ما لم يستسغه العقل ولم يتقبله المنطق ، فماذا تغير في مغربنا الحبيب بعد وصول أحزاب الكتلة إلى دفة الحكم ... ؟ لقد خيبوا امال الشعب المغربي وعرف النالس ان اولاد عبد الواحد واحد ... إن الدولة تشجع التناسل السرطاني للأحزاب الإدارية وذلك بتخصيص ميزانية مهمة توزع على كل حزب مع بداية الاستحقاقات الانتخابية ، وهذا ما شجع كل من هب وذب إلى تكوين حزب سياسي لا قاعدة شعبية له على ارض الواقع ، وهكذا أصبح الحصول على السجل التجاري لأي حزب جديد يمنح صاحبه هبة من الدولة تساوي 50 مليون سنتيم ... فلماذا لا تسن الدولة قانونا يقضي بإعدام كل حزب لم يحصل على نسبة معينة في الاستحقاقات الانتخابية حتى تقضي على الأحزاب الطفيلية وذلك على غرار ما يقع في الدول الديمقراطية . إن الاستحقاقات المقبلة لن تكون إلا كسابقاتها فعندما قبلت الأحزاب بالمشاركة فيها بلوائح انتخابية مطعون فيها وبدوائر انتخابية غير متوازنة وبمكاتب انتخابية لازالت وزارة الداخلية هي الآمرة فيها والناهية ، وبطرق في الترشيح تقصي النزهاء وتضع في الواجهة المحظوظين من الأقارب والمؤلفة قلوبهم ... كل ذلك يبقي دار لقمان على حالها حيث سيكون البرلمان القادم نسخة من البرلمانات السابقة مع استثناءات طفيفة يفرضها قانون اللعبة ... حتى اللائحتان الوطنيتان للنساء والشباب فلن تكونا إلا على مزاج الأحزاب التي قبلت المشاركة في اللعبة ولن يتصدر القوائم ويضمن النجاح إلا لفلذات كبد رؤساء الأحزاب والأعيان والمقربين من موقع القرار ، ولهذا فلا نتعجب إذا كان البرلمان القادم يتكون من الإباء والأبناء والزوجات والخليلات والأقارب والنطيحة وما أكل السبع وما أهل لغير الله به ... في الدول الديمقراطية التي نعتبرها مثلنا الأعلى كفرنسا واسبانيا وألمانيا وأمريكا وحتى إسرائيل ، لا تكون التحالفات إلا بعدية بعد أن يعرف كل حزب مكانته في المجتمع ، أما في المغرب الحبيب فالتحالفات تكون قبلية ومع أحزاب لا يستطيع أمينها العام حتى ضمان النجاح في دائرته ... كل ذلك من اجل تمييع اللعبة الديمقراطية كما يفعل الآن حزب الأصالة والمعاصرة الذي أراد الانصهار في سبعة أحزاب وهو ثامنهم كل ذلك ما هو إلا هروب إلى الأمام خوفا من رد فعل الشارع وخاصة حركة 20 فبرائر ... على أساس استحضار قولة مكيفلي بان الحرية ليست حرية مطلقة وإنما محددة بين الحاكم والمحكوم لتحقق الاستقرار في المجتمع ... إن رد الفعل الذي يستطيع كبح جماح 20 فبرائر ومن يدور في فلكها في السر والعلن هو انتخابات نزيهة تفرز برلمانا قادرا على تطبيق سياسة تلبي حاجيات أبناء الشعب المستعدين للتضحية بالغالي والنفيس من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة التي لم تعد تقبل التأجيل ... إن تزوير الاستحقاقات المقبلة وإعادة النخبة المتهالكة الفاشلة إلى قبة البرلمان سيضاعف سخط المواطنين على الحكومة وسيدفعها إلى العصيان المدني لا قدر الله لكي يدخل البلد في دوامة يسعى البعض إلى أن يوصله إليها باللعب بالنار من حيث لا يدري ... إن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة أمر لم يعد يقبل التأجيل ... وقد اعذر من انذر ... وان أي تلاعب في صناديق الاقتراع مستقبلا قد يدفع حتى الأحزاب المشاركة إلى اتخاذ مواقف راديكالية تضاف إلى غليان الشارع لتقع الطامة الكبرى التي لا نتمنى أن يصل إليها بلدنا ... إن بعض الأحزاب السياسية لا زالت تستهتر بمقدرات الشعب المغربي وتتعامل معه على أساس انه شعب الستينيات والسبعينيات وان كل هذه العقود لم تكن كفيلة بتطويره وتحسين أفكاره وصقل حسه النقدي... وكل شيء في زماننا هذا يمكن قبوله إلا الاستهتار بقدرات الشعوب وقد رأينا كيف استيقظت شعوبا من سباتها على حين غرة كالشعبين التونسي والليبي ... وبناء عليه فلا يجب أن نستهتر بإرادة الشعوب بعد اليوم فهي لا تقهر ... لو كانت الدولة تريد حقا انتخابات نزيهة لشكلت لها هيئة مستقلة على غرار الدول الديمقراطية الاوربية والامريكية وفي البلاد العربية كتونس ومصر حاليا وموريتانيا في المستقبل القريب ... ولسمحت للمراقبين الدوليين بتتبع هذه الانتخابات ... أما التذرع بان ذلك يمس السيادة المغربية فما ذلك إلا هروب إلى الأمام ... إن وزارة الداخلية في الماضي والحاضر لا احد يثق فيها لان كل الانتخابات التي أشرفت عليها كانت في معظمها مزورة ومخدومة مسبقا والمسلم الحقيقي لا يلدغ من الجحر مرتين ... بينما المغاربة لدغوا من الجحر مرات متعددة ... إن الولاة والعمال في كل الأقاليم لا يبحثون إلا على الاحتفاظ بمكتسباتهم وخدمة الخريطة المقدمة إليهم من الإدارة المركزية ومن ولاة نعمهم، هناك من ينجح في مسعاه وهناك من تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه ، وفي كل الحالات فدولة تعتمد على ولاة وعمال يفعلون ما يؤمرون ، وعلى جيش عرمرم من رجال السلطة وشيوخ ومقدمين قادرين على قلب كل الموازين في ليلة الاقتراع لا احد يثق فيها لان من شب على شيئ شاب عليه ... فوزارة الداخلية ما دامت تمنح بونات الدقيق المدعم ... ورخص النقل على اختلاف أشكالها ... وبطائف الإنعاش الوطني ... وقرارت جزافية لتشغيل الخلفاء الشيوخ والمقدمين ... ومخيمات وحدة بالصحراء المغربية فيها المواطن المسكين هو الطاعم الكاسي ... وما دام الوالي والعمال عبارة عن أمير صغير في مملكته يتصرف كيف يشاء بدون رقيب ولا حسيب يتزلف اليه المرشح ويخطب وده الجميع طمعا لا خوفا ... بناء علي كل تلك المعطيات ، فلا نزاهة للانتخابات في المملكة المغربية ما دامت وزارة الداخلية تشرف عليها ... إن كل الذين يسعون أليوم إلى تزييف إرادة الشعب المغربي يسعون بدون أن يشعروا إلى إشاعة الفتنة كالباحث عن حتفه بظلفه أو كالمستجير بالرمداء من النار ... المغرب يتوفر الآن على دستور واعد يفتح الأمل على مصراعيه أمام الجميع شريطة أن يتم احترام بنوده وترجمتها على ارض الواقع بدون محاباة ولا تلاعب لكن العلة ليست في النصوص وإنما من يسهر على تطبيق هذه النصوص ... والجميع يتمنى أن يحترم هذا الدستور الواعد لأنه هو الأمل الوحيد وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ... إن ولاء جل المغاربة للعرش العلوي المجيد والجالس عليه جلالة الملك محمد السادس لا احد يشكك فيه ، لأنه ملك مسالم برهن طيلة ممارسته للحكم على نواياه الحسنة ورغبته الصادقة في خدمة شعبه وتنمية وطنه ، لكن العلة كلها في بعض أفراد البطانة المحيطة بجلالة الملك وبعض المسئولين الذين يتم إسناد المسئوليه إليهم على أساس الولاءات لا الكفاءة ، فأغلبية المسئولين في المغرب يصلون إلى دفة المسئولية على أساس القرابة والولاء مع أصحاب القرار في الدولة ... والمسئول مهما بلغت درجته عندما يحس بان المسئولية أعطيت له من طرف فلان أو فلانة فانه يحس أنها تشريف وليست تكليفا مما يجعله يفكر في خدمة أغراضه الشخصية لا خدمة المصلحة العامة ... ولهذا ففي المغرب نجد أن المسئول يتقلد المسئولية خاوي الوفاض ويخرج منها منتفخ الأوداج من أغنياء زمانه في فترة قياسية ولا من يحاسبه لقد أصبحت المسئولية في بلادنا وسيلة للاغتناء والكسب غير المشروع ، وأغنياء البلد اليوم من الولاة والعمال والبرلمانيين والمسئولين الكبار أما رجال الأعمال الحقيقيين ألنزهاء فهم يتساقطون كما تتساقط أوراق الخريف ... لقد أعطى جلالة الملك كل الضمانات الشفوية من اجل الاستحقاقات نزيهة وشفافة ، لكن هل عند القائمين الحاليين الإدارة المغربية الإرادة إلى ترجمة الخطب الملكية السامية على ارض الواقع ... وكل من يحب جلالة الملك ويقدره ويجله في هذه الظروف التي يمر منها بلدنا السعيد يجب أن يعمل على ترجمة خطبه السامية الأخيرة على ارض الواقع ... وكل من يحب هذا البلد السعيد يجب أن يسعى إلى تطبيق الديمقراطية الحقة التي تؤسس على انتخابات نزيهة بعيدة عن كل الشبهات ،فما دام الناجح لن يكون في كل الأحوال إلا مغربيا فلماذا لا نترك الديمقراطية تفعل فعلتها لأول مرة في تاريخ مغربنا الحبيب ... إن بلدنا لم يعد يتحمل ممارسات الماضي فالشعب المغربي نضج بما فيه الكفاية ولم تعد تنطلي عليه ألاعيب الماضي ، وما وقع ويقع في الدول العربية ما يطلق عليه بالربيع العربي كفيل بان يعيدنا إلى رشدنا ويجعل القادة والمسئولين يفكرون في مصلحة الشعب وإلا فستغرق السفينة بمن فيها ويندم الجميع من حيث لا ينفع الندم ... وحرر بالرباط في 22 أكتوبر 2011
