أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بلاغا توصلت الجريدة بنسخة منه اشاره الى أنه يأخذ علما بالمرسوم الوزاري رقم 2-17-429 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6760 الصادرة يوم 14 مارس 2019 المتعلق بإلزامية تقديم المختبرات الصيدلانية المصنعة للأدوية الجنيسة لدراسات التكافؤ الحيوي LES ETUDES DE BIOEQUIVALENCE قبل الحصول على تراخيص طرح هاته الأدوية بالسوق الدوائي الوطني ، فإنها تثمن هذا القرار الذي ما انفك الأطباء يطالبون به منذ مدة غير هينة تحصينا لصحة المواطن من جهة وتشجيعا للأطباء على الانخراط في إنجاح السياسات الهادفة إلى النهوض بوصف واستعمال الدواء الجنيس بالمغرب. وأضاف البلاغ أنه رغم صدور هذا المرسوم كان من المفروض فيه أن يقابل من طرف مهنيي القطاع الدوائي بالحفاوة التي تفرضها سنوات انتظاره ،وسجل ببالغ القلق تصاعد بعض الأصوات التي تستغل الإفراج عن هذا المرسوم من أجل محاولة تحوير النقاش بل وربط إنجاح ورش تشجيع الدواء الجنيس بما يسمى بالحق في استبدال الدواء الموصوف من طرف الطبيب , وتابع باستغراب شديد بعض الأصوات النشاز التي تزعم أن منح هذا الحق المزعوم للزملاء الصيادلة ، سيقضي نهائيا على أزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية التي عرفتها بلادنا في الشهور الأخيرة. واعتبار النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن الطبيب هو المسؤول الوحيد عن التأثيرات والأهداف المتوخاة من الاستراتيجيات العلاجية التي يسنها لصالح المريض أكدت في بلاغها على الرفض القاطع للمحاولات اللامسؤولة لاستصدار “حق مزعوم” لاستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب لمريضه ، لما في ذلك من خطر محدق على صحة المريض ، وإبراء للمسؤولية الطبية المترتبة عن الوصفة الطبية. مضيفة أن الإختباء خلف أزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية من أجل محاولة تمرير الحق المزعوم في الاستبدال ، لا يعدو كونه حشوا يراد به تمييع النقاش وغض الطرف عن الإشكاليات الحقيقية التي تؤدي بين الفينة والأخرى إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق المغربي ، والتي وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر شهر دجنبر 2016 والمتعلق بالمخزون الاحتياطي الأصبع على مكامن الخلل به ، حيث خصص المجلس في تقريره سبعة نقاط ) من 267 إلى 273 ( تفسر أزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية بل وقدم توصيات لمعالجتها ، ولم يكن الحق المزعوم في الاستبدال إطلاقا أحد هاته الحلول المقترحة. واستطرد البلاغ أن محاولة البعض تصوير منح الحق المزعوم في الاستبدال كأنه الترياق السحري للمشاكل التي يعرفها سوق الدواء بالمغرب والبلسم الشافي للمعضلات التي يعيشها الزملاء الصيادلة ، لا يعدو كونه هروبا إلى الأمام ومحاولة فاشلة لغض الطرف عن الأسباب الحقيقية لما يعرفه قطاع صناعة وتسويق الدواء بالمغرب. وأن منح حرية استبدال الدواء لغير الطبيب لا يمكن أبدا القبول به لما في ذلك من تطابق كبير مع الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب المعاقب عليها قانونا طبقا للمادة 108/209 من قانون ممارسة مهنة الطب 131/13. النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تثمن المرسوم الوزاري المتعلق بإلزامية توفر الأدوية الجنيسة على دراسات التكافؤ الحيوي وأبدت استعدادنها التام للانخراط في جميع الرؤى الهادفة لدعم وصف واستعمال الدواء الجنيس ، وحذرت من مغبة تصوير الحق المزعوم في استبدال أدوية الوصفات الطبية بالخدمة المقدمة للمواطنين واعتبرته التفافا على المشاكل الحقيقية التي يعرفها سوق الدواء بالمغرب.
