عزيز العليكي بالرغم من دسترة الحق في العيش في بيئة سليمة في الفصل 31 من الدستور الذي نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في الحق في العيش في بيئة سليمة وكذا الفصل 35 الذي جاء فيه أن الدولة تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية و على حقوق الأجيال القادمة، وسن مجموعة من القوانين التنظيمة ذات الصلة و خاصة المتعلقة منها بدور العمالات و الأقاليم و الجماعات الترابية في مجال حماية البيئة واعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة، فإن الاستغلال البشع للثروة الرملية التي تزخر بها شواطئ المدينة باعتبارها ملكا عاما أثر بشكل فظيع على جماليتها وعلى الوضع البيئي بفعل سرقة الرمال من الشواطى ليلا ونهارا بشكل غير مسبوق بعد ظهور شرذمة طفيلية -الى جانب اللوبي التقليدي المعروف- تستغل حاجة أصحاب العربات الثلاثية العجلات في أخطر عملية نهب بيئي في ظل غياب المراقبة المستمرة للجهات المسؤولة مما سيؤدي لا محالة إلى كارثة بيئية محققة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه للاختلالات ووقف النزيف الذي تتعرض له الثروات الرملية من نهب و استغلال وسرقة موصوفة..
