ترأس السيد والي جهة درعة تافيلالت يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة ميدلت أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية ، بحضور السادة عمال أقاليم الجهة و ممثل المجلس الجهوي و رؤساء المجالس الإقليمية و الغرف المهنية و الرئيس الجهوي للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب و المصالح الإدارية اللاممركزة بالجهة. و خلال هذا الاجتماع، تمت دراسة النقط التالية: التذكير بالإجراءات و التدابير المتخذة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية و تتبع تنفيذها؛ تحديد و تقييم المعطيات الاقتصادية بالجهة و المؤشرات المرتبطة بأثر وباء كورونا المستجد على الاقتصاد الجهوي؛ الحلول المقترحة لتجاوز الظرفية الحالية و إنعاش الاقتصاد الجهوي؛ متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمل اللجن الموضوعاتية التي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة للجنة الجهوية، و التي بلغت في مجموعها 104 توصية موزعة كالاتي: 30توصية في مجال حياة المقاولة 6 في مجال الفلاحي و العالم القروي 18 في المجال السياحي و السينما 25 توصية خاصة بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني 2 توصيتان في مجال النقل و اللوجستيك 2 توصيتان في قطاع المعادن 12 توصية في مجال التجارة و الصناعة 9 توصيات مختلفة و بعد دراسة هذه التوصيات خلص أعضاء اللجنة الى: احداث لجنة تتبع لتعميق الدراسة و تصنيف توصيات اللجن الموضوعاتية و تفعيل المحلية منها؛ الاستمرار في تحسيس المقاولات حول الاليات الموضوعة من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لفائدة القطاع الخاص، خاصة آليات ضمان التمويلات البنكية ؛ احداث شبابيك للإنصات لفائدة الشركات ؛ تفعيل عمل اللجن الجهوية و المحلية المتعلقة بآجال الأداء ؛ تحديد لائحة المشاريع العمومية المتعثرة أو التي تعرف صعوبات بكل قطاع و دراسة الحلول الممكنة لمعالجتها ؛ استمرار عمل اللجن الموضوعاتية و اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز الاكراهات التي تواجهها المقاولات الجهوية و خاصة الحلول المبتكرة.