في الوقت الذي تستعد فيه تونس لموسم سياحي تعوض به خساراتها المادية والأخرى ذات الصلة بصورتها في الخارج، كي تسعف به مئات من إطارات السياحة المعطلين عن العمل منذ اندلاع الثورة، في هذا التوقيت بالذات تعيش تونس مظهرا متطورا من مظاهر الإرهاب والمتمثل في انفجار ثلاثة ألغام خلال يومين فقط في بداية هذا الأسبوع، وذلك في منطقة تسمى جبل الشعانبي بولاية القصرين. وقد أسفرت هذه الانفجارات عن إصابات خطيرة في صفوف الجيش ورجال الأمن الوطني. إذن، استراتيجية الجريمة المنظمة في تونس تشهد تحولا نوعيا على مستوى الآليات والأهداف، حيث أصبح التونسي نفسه مستهدفا، كما أن مجرد حصول هذه التفجيرات وتواترها في فترة قصيرة يعني أن تونس قد أعلنت مجالا حيويا لمجموعة تنظيم القاعدة. وأن يتم استهداف رجال الأمن تحديدا، فإن ذلك يؤكد عزم هذه المجموعات على تصفية أكثر ما يمكن ممن وحدهم يستطيعون الوقوف في وجوههم وإفساد مشروعهم القائم على العنف ولا شيء سواه. وفي هذا السياق، يبدو للبعض تصريح رئيس الحكومة التونسي الحالي، علي العريض، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، تصريحا في غير محله (بعد الثورة، كثر الحديث عن عدد رجال الأمن بالتفصيل وضعف التجهيزات وغير ذلك)، وهي في الحقيقة ليست علامة شفافية، بل قلة خبرة واستخفاف بالمترصدين الذين، وفي إطار الشفافية المضرة، تأتيهم المعلومات ووضعية خصمهم على طبق! فليس من مصلحة تونس أن تجري المجاهرة بوجود نقائص في تجهيزات الأمن، كأن يُكشف للمجموعات المسلحة عن نقاط ضعف الجهاز الأمني. طبعا، هناك ظروف موضوعية ساعدت على أن تكون تونس أرضية لنشاط الإرهابيين، وعلى رأس هذه الظروف أو الأسباب ما يتصل بالواقع الجغرا - سياسي لمحيط تونس: فالواقع الليبي بعد الثورة، وما يجري في مالي، لهما أكثر من ضلع فيما حصل اليوم في الشمال الغربي التونسي من تفجيرات لألغام، حيث اختارت المجموعات المسلحة منطقة جبل الشعابني، الذي هو أعلى قمة في تونس، موجود في ولاية القصرين المحاذية لولاية سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة التونسية. ففي منطقة جبل الشعانبي المعروفة بغابات الصنوبر، اختار هؤلاء الإرهابيون ممارسة نشاطهم الإرهابي. ولكن إلى جانب تأثير المحيط الجغرا - سياسي، فإن قبضة الدولة ليست بالقبضة الحازمة والقوية والرادعة منذ بداية اختراق الإرهابيين لتونس ما بعد الثورة. وفي الحقيقة، يرى كثيرون معالجة ملف الإرهاب، حسب طريقة رئيس الحكومة علي العريض، ستؤذي البلاد وستقوي الجماعات المسلحة. ذلك أن اعتماد معالجة تقوم على تعليمات بعدم إطلاق النار عليهم وإن كان يقصد من ورائه تجنب سقوط قتلى، فإنه منطق مثالي لا يستقيم مع جماعات مشروعها الأول والأخير القتل وتهديد تونس. هناك نوع من الضعف في أجهزة الدولة لا بد من أن يتم تجاوزه قبل أن تتمدد عروق هذه الجماعات أكثر، ولعل الجهاز الأمني نفسه على بينة من ذلك، حيث داهم في الأسابيع الأخيرة عدة مقرات سرية للأسلحة. إن للنخبة الحاكمة في تونس حاليا كل المشروعية في التزام مسؤوليتها في قطع دابر الإرهاب، بعد أن دخل السلاح إلى تونس وحادثة اغتيال السياسي شكري بلعيد وأحداث السفارة الأميركية... رسائل قوية كثيرة بعثت بها الجماعات المسلحة، غير أنه حتى بعد دخول طور تفجير الألغام، فإن الحكومة تتحرك كالسلحفاة وتتعامل بسماحة مع تحركات مشبوهة للسلفيين الجهاديين. إن هذه الجماعات لن تتأخر في ضرب التونسيين بقوة عندما تتمكن من البلاد وهو ما يشرع التصدي لها بقوة.
