تراجعت حصة الجزائر من تأشيرات العمرة الخاصة بشهر رمضان ب 45 ألف تأشيرة مقارنة بالعام الفارط، حيث أحصت السلطات الجزائرية حصول 94.600 جزائري فقط على تأشيرات "عمرة رمضان" فقط هذه السنة، حسبما أفاد به الشيخ بربارة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. وقال الشيخ بربارة، أمس، في اتصال مع "الشروق" إن الأرقام الرسمية الأخيرة تقول إن عدد التأشيرات تقلص ب45 ألف مقارنة بالعام الفارط، بعد غلق باب منح التأشيرات، ومن المعلوم أن الجزائر حصلت العام الفارط على 130 ألف تأشيرة، وكان عدد التأشيرات التي لم تسلم عشية توقيف عملية المصادقة على التأشيرات قد بلغ 60 ألفا، إذ واصلت بعدها السفارة منح قرابة 15 ألفا، قبل أن يصبح عدد الجزائريين الذين حرموا فعليا من أداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل 45 ألفا، بعد صدور قرار من وزارة الحج السعودية يقضي بإعلان 15 من شهر رمضان كآخر أجل لمنح تأشيرات العمرة، في إطار القرار المتعلق بأداء المناسك خلال 15 يوما. وفي رده على سؤال تعلق بما إذا كانت مصالحه قد تدخلت لمساعدة الوكالات المتضررة من تقليص "كوطة" الجزائر للعمرة هذه السنة، خصوصا وأن القرار جاء متأخرا، وتبقى السلطات السعودية هي المسؤول الأول عنه، أعلن بربارة عن مراسلة السلطات السعودية ممثلة في وزارة الحج من أجل التدخل لدى المتعاملين السعوديين، من أجل تعويض أو إرجاع أموال الوكالات الجزائرية المتعاقد معها، باعتبارها سجلت تضررا كبيرا، مشيرا إلى أن مصالحه لم تتلق أي رد، وهي تنتظر ما سيصدر عن السلطات السعودية . من جانبه، تمسك الياس سنوسي، منسق وكالات الحج والعمرة بفيدرالية الوكالات السياحية، بمطلب تدخل السلطات لدى الطرف السعودي لإنصافهم، وقال في تصريح ل"الشروق" أن الوكالات التي تضررت تحصي أضرارها قبل إعلانها رسميا. من جانب آخر، تترقب بعض الوكالات المتضررة تطبيق قرار السلطات السعودية الذي أعلنته في أعقاب صدور قرار تقليص أيام أداء مناسك العمرة إلى 15 يوما، المتعلق بمنح تأشيرة عن كل معتمر يغادر البقاع للدولة المعنية، حيث تنتظر الوكالات السياحية عملية التنفيذ الفعلي له، ما قد يساهم في تقليص حدة الضرر الذي لحق بها.
