قال منتدى الكرامة لحقوق الإنسان،إنه إذ يثمن مضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي التزم بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي أفضت للعفو عن الإسباني مغتصب أطفال القنيطرة، واتخاذ العقوبات اللازمة، مع بلورة إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله، فإنه يسجل إن الحيثيات التي أحاطت بقرار العفو تؤكد وجود خلل كبير في بعض مستويات إعداد قرارات العفو، التي تعد خارج وزارة العدل والحريات، وهو ما من شأنه إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الردعي، كما أنه يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غير معروفة ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة. واعتبر المنتدى، في بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، وحمل توقيع رئيسه عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب العدالة والتنمية، أن العفو في حق الإسباني قد ألحق أضرارا معنوية على الضحايا، وترتبت عنه آثار نفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم، وهو ما يستدعي جبر هذا الضرر وتعويضهم ماديا ومعنويا . ودعا إلى الإسراع بالكشف عن نتائج التحقيق الذي يحدد المسؤوليات بدقة، وإعلانه للرأي العام، مشفوعا بالتدابير والإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل. وأشار البيان إلى أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يعتبر بأن هذا القرار مثل صدمة كبيرة للحركة الحقوقية وللمواطنين المغاربة وللضمير الإنساني بشكل عام، يعتبر بأن تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية التي نظمت في العديد من المدن المغربية، يعكس استمرار العقلية السلطوية التي تصر على انتهاك القانون وضرب الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني. وفي هذا السياق أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمت أمام مقر البرلمان مساء الجمعة 2 غشت 2013. وطالب بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي طالت المحتجين وترتيب الجزاءات القانونية على المسؤولين، ويعتبر بأن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بالتحقيق الثاني، ويدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وإيقاع العقويات القانونية اللازمة بالمخالفين. وخلص في الأخير إلى تجديد تضامنه مع ضحايا مغتصب الأطفال وأسرهم مشددا على ضرورة إنصافهم ورد الاعتبار لهم.
