كشفت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أن المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الماضي، اغتيل على خلفية انتقاده مشروع "المحجبات الصغيرات"، الذي أطلقه في تونس الداعية الكويتي نبيل العوضي. وأعلن مصطفى بن عمر مدير الأمن العمومي في وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أن قاتل بلعيد، ويدعى كمال القضقاضي، "قرر" بعد مشاهدة برنامج تلفزيوني، شارك فيه المعارض اليساري، "إعطاءه الاولوية ضمن قائمة الاغتيالات الموجودة لديه". وقال إن القضقاضي، الذي ينتمي إلى جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية، "طلب الإذن" لاغتيال بلعيد من زعيم الجماعة سيف الله بن حسين (48 عامًا) الملقب ب"أبو عياض"، وأن الأخير "أفتى" باغتيال المعارض اليساري. ويوم 28 كانون الثاني/يناير 2013 شارك شكري بلعيد في برنامج "التاسعة مساء"، الذي بثته قناة "التونسية" الفضائية. خلال البرنامج انتقد بلعيد بشدة زيارة الداعية الكويتي نبيل العوضي لتونس من أجل إطلاق "مشروع المحجبات الصغيرات" في البلاد، التي تحظى فيها المرأة بحقوق فريدة في العالم العربي. وطالب بلعيد السلطات ب"منع هؤلاء (الدعاة) من دخول بلادنا لأنهم يلوثونها ويستهدفون هويتنا". وقال إن تونس "فيها كوكبة (من شيوخ الدين) آخر واحد فيهم يعلم هذا الشيخ ومن شيّخوه". وندد باستقدام "مجموعة من الدجالين (إلى تونس) لبث ثقافة غريبة عن هويتنا" وبما سماه "الغزو الوهابي الآتي من بعيد ومن (منطقة) البترودولار"، في إشارة إلى دول الخليج العربي. وزار نبيل العوضي تونس في كانون الثاني/يناير 2013. وقد استقبله في قاعة الشخصيات الرسمية بمطار تونس/قرطاج عماد الدايمي وكان وقتئذ مدير ديوان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. ويوم وصوله إلى تونس أعلن نبيل العوضي في مقابلة مع تلفزيون "الزيتونة" المحسوب على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أن مشروع المحجبات الصغيرات "سيكون أحد مشاريعنا في تونس". وأشاد العوضي بوزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي المحسوب على حركة النهضة، الذي صلى وراء الداعية الكويتي في أحد جوامع تونس. وفي 9 أيار/مايو الماضي قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن الدعاة الذين تستقدمهم جمعيات إسلامية تونسية "يقوّضون الأسس الدينية للإرهاب" في تونس، التي قال إنه لم يبق فيها شيوخ دين محليون، بسبب سياسة "تجفيف المنابع" التي انتهجها الرئيسان الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011). وفي 11 مايو الماضي انتقد المرزوقي توافد الدعاة الخليجيين على بلاده قائلًا "نحن مع الدعاة التونسيين، وليس الدعاة الذين يأتون من مكان آخر.. فلنا ما يكفي من مشايخ (جامع) الزيتونة ومفكريها ليربحوا المعركة الفكرية ضد التطرف". وفي عهد بن علي لم يكن مسموحًا لدعاة أجانب بدخول البلاد. لائحة لاغتيال نحو 20 شخصية وكشفت وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أن جماعة "أنصار الشريعة" السلفية الجهادية خططت لاغتيال نحو 20 "شخصية سياسية وإعلامية"، بينها مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي (البرلمان) ووداد بوشماوي رئيسة منظمة أرباب العمل "أوتيكا".وأعلن مصطفى بن عمر المدير العام للأمن العمومي في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الداخلية أن قائمة الاغتيالات التي خططت لها الجماعة تضم سياسيين بارزين، مثل مصطفى بن جعفر (رئيس البرلمان) والطيب البكوش الأمين العام لحزب "نداء تونس" (أبرز حزب معارض في تونس) وعامر العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وأضاف أن القائمة تضم أيضًا وداد بوشماوي رئيسة "أوتيكا" وإعلاميين معروفين في تونس، هم نوفل الورتاني وسفيان بن فرحات وهيثم المكي ولطفي العماري، والمفكرين محمد الطالبي وألفة يوسف، والمخرج السينمائي نوري بوزيد، ورجل الدين المعتدل الشيخ فريد الباجي، إضافة الى الحبيب قزدغلي عميد كلية منوبة، التي تحظر دخول طالبات منقبات إلى قاعات الدروس. وتابع إن أجهزة الأمن التونسية أحبطت في الثاني من آب/أغسطس الحالي عمليات اغتيال كانت تستهدف "على الأرجح" خمس شخصيات، بينها كمال مرجان آخر وزير دفاع في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وقال المدير العام للأمن العمومي إن وزارة الداخلية أحدثت "فرقًا مختصة" لتأمين الشخصيات المستهدفة بالاغتيال. والثلاثاء أعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة أن "أنصار الشريعة" مسؤولة عن اغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي، ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. التخطيط لإقامة إمارة إسلامية إلى ذلك، أعلن مصطفى بن عمر مدير جهاز الأمن العمومي في وزارة الداخلية التونسية الأربعاء أن جماعة "أنصار الشريعة في تونس"، التي صنفتها الحكومة "تنظيمًا إرهابيًا"، وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحق زعيمها "أبو عياض"، كانت تنوي "الانقضاض على السلطة بقوة السلاح"، ثم إعلان أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا. وقال بن عمر إن الجماعة خططت ل"قطع الكهرباء ووسائل الاتصال الهاتفي عن المواطن" وتفجير مصنعين للمواد الكيميائية "الخطرة" في العاصمة تونس، وتوجيه "ضربات متعددة" لمراكز أمنية وعسكرية في "أماكن مختلفة" في البلاد و"في حيز زمني قصير". وتابع إن الجماعة كانت تستهدف من وراء هذه المخططات إحداث "فوضى سياسية وفراغ أمني، ثم الانقضاض على السلطة بقوة السلاح، وفرض الأمر الواقع، والإعلان عن تشكيل أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا". وأورد أن "جل العناصر القيادية" في جماعة أنصار الشريعة، ومنها زعيمها سيف الله بن حسين (48 عامًا) الملقب "أبو عياض"، قد "ترددت لفترات مختلفة على ليبيا (المجاورة) بعد الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأوضح أن هذه العناصر تلقت "تدريبات على استعمال السلاح في شكل دورات في معسكرات سرية في ليبيا، وقد عاد البعض إلى تونس، فيما توجّه البعض الآخر إلى سوريا لممارسة (تطبيق) تدريباته على أرض الواقع واكتساب الخبرة". وأضاف أن أجهزة الأمن والجيش أحبطت مخططات الجماعة بفضل سلسة من التوقيفات في صفوف منتمين إليها كانوا يخططون لأعمال "إرهابية"، وبفضل كشف مخازن أسلحة هرّبتها من ليبيا المجاورة وإحباط عمليات "إدخال متفجرات بحرًا وبرًا من بلد مجاور"، في إشارة إلى ليبيا. ولاحظ أن قصف الجيش التونسي أماكن في جبل الشعانبي (وسط غرب) يشتبه في أنها تضم معسكرات لمسلحين ينتمون إلى "أنصار الشريعة" وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ساهم في إضعاف الجماعة. ولفت إلى أن منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث، الذي كان مقررًا في 19 أيار/مايو الماضي في مدينة القيروان (وسط غرب) وحظر أنشطتها "الدعوية بكامل تراب الجمهورية" ساهم أيضًا في إضعافها. وقال إن "الشعب التونسي لا يعرف إلا الوجه الدعوي المشرق من تنظيم أنصار الشريعة في تونس". وأضاف "اليوم نكشف لهم الوجه المظلم لهذا التنظيم". وأفاد ردًا على سؤال لمراسل فرانس برس أن جماعة أنصار الشريعة تتلقى تمويلات من جهات لم يسمّها في ليبيا واليمن ومالي، ومن جهات أخرى داخل تونس، قال إنه يفضل "التكتم" على هويتها في الوقت الحالي بسبب سرية التحقيقات. تفكيك خلية "جهاد نكاح" في جبل الشعانبي على صعيد آخر، أعلن مصطفى بن عمر المدير العام لجهاز الأمن العمومي في تونس الأربعاء عن تفكيك خلية ل"جهاد النكاح" في جبل الشعانبي (وسط غرب) الذي يتحصن فيه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقال بن عمر في مؤتمر صحافي إن جماعة أنصار الشريعة، التي صنفتها تونس "تنظيمًا إرهابيًا"، قامت ب"انتداب العنصر النسائي، بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات، على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من آب/أغسطس الحالي، والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996". أضاف أن هذه الفتاة، التي اعتقلتها الشرطة، "أقرّت" عند التحقيق معها بأنها "تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها إلى جبل الشعانبي لمناصرة عناصر التنظيم (المسلح) في إطار ما يعرف بجهاد النكاح". وأبلغت مصادر أمنية مراسل فرانس برس في ولاية القصرين (وسط غرب) أن أجهزة الأمن عثرت على "ملابس داخلية نسائية" في مخابئ كان يتحصن فيها مسلحون في جبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر. وهذه أول مرة تعلن فيها السلطات التونسية عن وجود خلية "جهاد نكاح" في تونس. ويوم 19 نيسان/إبريل الماضي أعلن الشيخ عثمان بطيخ، وكان وقتئذ مفتي الجمهورية التونسية أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح". وقال بطيخ، الذي أقيل من مهامه بعد مدة وجيزة من هذه التصريحات، إن ما يسمى جهاد النكاح هو "بغاء" و"فساد أخلاقي"، وإن "الأصل في الأشياء أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم والمعرفة". وقالت وسائل إعلام تونسية أخيرًا إن "مئات" من التونسيات سافرن إلى سوريا من أجل "جهاد النكاح"، وإن كثيرات منهم حملن من مقاتلي "جبهة النصرة". ونسبت فتوى "جهاد النكاح" إلى الداعية السعودي محمد العريفي، الذي نفى أن يكون أصدرها. وأكد العريفي في إحدى خطبه الدينية أن ما نسب إليه حول جهاد النكاح "كلام باطل لا يقوله عاقل".
