من المنتظر أن يقدم المغرب يومي 10 و11 شتنبر الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف تقريره الأولي بموجب اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وذلك أمام لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق هذه الفئة. وسيرأس الوفد المغربي الذي سيقدم هذا التقرير ويشارك في نقاش تفاعلي مع اللجنة، كل من وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة. وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بأن تقديم تقرير المملكة الأولي يندرج في إطار تفاعلها مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وخصوصا الهيئات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات. وتمثل اتفاقية حماية العمال المهاجرين جزءا من تسع أدوات دولية تشكل النواة الصلبة لمجموع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي تبنتها الأممالمتحدة وصادق عليها المغرب. وستكون المناقشات التي ستجري مع اللجنة بقصر ويلسون بجنيف مناسبة للوفد المغربي لاستعراض الجهود التي تبذلها المملكة في مجال تدبير الهجرات وحماية حقوق الانسان الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم سواء منهم الأجانب المقيمين في المغرب أو المغاربة المقيمين بالخارج. وذكر البلاغ بأن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سبق أن نظمت في 5 يوليوز الماضي بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرات ندوة إقليمية تحت عنوان " حكامة الهجرات وحقوق الإنسان ". وتم تنظيم هذه الندوة في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ . وكانت الندوة التي عرفت مشاركة العديد من الخبراء والجامعيين من أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء قد مكنت من بحث أشكال وآليات التعاون الإقليمية والدولية، وشكلت مناسبة للنهوض بالتفاعل مع الآليات الأممية للتتبع في مجال حقوق المهاجرين بهدف إرساء أسس ممارسة منتظمة لتقديم التقارير ومتابعة التوصيات.
