أثار توقيف واستنطاق علي أنوزلا، مدير موقع "لكم.كم" أمس، على خلفية نشره شريطا منسوبا لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمغرب؛ ردود فعل متباينة، سواء من طرف الجسم الصحافي أو الوسط السياسي والحقوقي. وفي هذا السياق، أوضحت نقابة الصحافة المغربية أن متابعتها للقضية تنطلق من مبدأ الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأيضا من الإدانة الشديدة لكل تحريض على العنف والإرهاب والدعوة لارتكاب أفعال إجرامية، بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام. وجددت النقابة حرصها على احترام سلامة المساطر القانونية، وإن أفضى البحث إلى أي تطورات في هذا الملف ، يجب أن يكون في إطار القانون المنظم للصحافة والنشر. وأبرزت النقابة أن حرية الصحافة، لابد وأن تمارس في إطار احترام أخلاقيات المهنة، والامتناع عن نشر أو بث أ ي مواد تتضمن تحريضا على العنف والإرهاب والقتل. وشددت النقابة على تشبثها بحرية التعبير، معبرة عن "رفضها ممارستها بشكل غير عقلاني بحيث تصبح وبالا على الصحافيين والمهنة"، مشيرة إلى أنها ستتابع تطورات القضية من موقع المسؤولية والنزاهة. واعتبرت النقابة، أنه "عندما نطالب بتغيير قانون الصحافة فإننا لا نطالب بقانون يجعل من ممارستها فوضى أو سلطة فوق باقي السلط، ونحن مع تطبيق القانون على الجميع، شرط توفير شروط المحاكمة والتوقيف العادلين. وعبر حزب الاستقلال عن موقفه، على لسان الناطق الرسمي باسمه، مبرزا إن الحزب تابع منذ سنوات كتابات "علي أنوزلا" والتي وصفها البيان بأنها "كانت باستمرار تدخل في خانة الطابور الخامس، وخاصة من خلال المس والتحريض على الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا أنه "حول مناشيره الإعلامية إلى وسائل للدعاية ضد المغرب ومصالحه الحيوية، وقد بلغ الأمر حد تبني خطابات إرهابية تحمل تهديدا صريحا للمواطنين المغاربة، و هو ما يعاقب عليه القانون صراحة..". أردف البيان، الذي توصل موقع "مغار بكم" بنسخة منه، أن حزب الاستقلال يدعم كل الإجراءات القانونية التي تباشرها السلطات الأمنية و القضائية بالمملكة، معتبرا أن "الأمر لا يتعلق من قريب أو بعيد بإجراءات تحد من حرية التعبير، بل بما يفرضه القانون و الواجب الوطني من حماية لأمن الوطن والمواطنين". ولم يصدر لحد الساعة، بيان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اكتفى موقعه الاليكتروني، بنشر خبر توقيف "أنوزلا" على خلفية نشر شريط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. أما حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، ويتحمل مسؤولية منصب الناطق الرسمي باسمها، فإنه هو الآخر، لم يصدر موقفا في الموضوع، على موقعه الاليكتروني. ورفض مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على اعتقال علي أنوزلا، الذي أمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بإيقافه، للتحقيق معه بشأن ما نشره في موقعه لشريط تنظيم القاعدة. ونسب موقع "Le360" الاليكتروني للوزير مصطفى الخلفي، قوله إنه لا يملك أي معطيات، واكتفى بالقول عليكم العودة إلى بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، هناك تجدون التفاصيل ولا تعليق لدي. وحين سؤاله عن تصريحاته، أثناء تقديم حصيلة الحكومة والتي اعتبرها ايجابية، وقوله إن عدد الصحافيين المعتقلين في عهد الحكومة الحالية قل مقارنة بالحكومات السابقة، رد الخلفي بأن الحصيلة التي قدمها تخص سنة 2012، ولا علاقة لها باعتقال " أنوزلا". من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية " المشارك في الحكومة أن ترويج شريط لمنظمة إرهابية على موقع إخباري "ممارسة لامسؤولة لا علاقة لها بالعمل الصحفي النبيل الذي يحمل توقيع صاحبه، بل تتعداه إلى تبني خطاب إرهابي والترويج له مما ينم عن كونه يخدم أجندة إرهابية". واعتبر المكتب، في بلاغ أصدره أمس الثلاثاء إثر اجتماع طارئ برئاسة الأمين العام محند العنصر، أن نشر هذا التسجيل "سابقة خطيرة" وبمثابة "إشادة" وتحريض على عمل إرهابي يستهدف أمن واستقرار البلاد والتغرير بشبابه. ومن جهتها دخلت على الخط "الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان (شبه المحظورة) منددة باعتقال "أنوزلا" معتبرة ذلك بمثابة "انتهاك صريح لحرية الرأي.
