علق الحوار بين الحكومة الموريتانية ومنسقية المعارضة، بعد ثلاثة أيام من الجلسات أسفرت عن خلاف حول موعد تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث عرضت الحكومة تأجيل الانتخابات لأسبوعين وهو ما رفضته المعارضة. وفي غضون ذلك، عقد رئيس وفد منسقية المعارضة المشارك في الحوار مع الحكومة، محمد ولد مولود، مؤتمرا صحافيا أمس في نواكشوط، أكد فيه أنهم اتفقوا مع الوفد الحكومي على تعليق الحوار إلى أن يجري التوصل إلى حل للخلاف بين الطرفين، مؤكدا أن المنسقية ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي من الانتخابات المقبلة. وقال ولد مولود، في حديث أمام الصحافيين، إن المشاورات التي دخلوا فيها مع وفد الحكومة تناولت أربع نقاط أساسية هي وضعية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، الهيئات المشرفة على الانتخابات، حياد الإدارة والدولة في العملية الانتخابية، الإشراف السياسي على الانتخابات. وأشار إلى أنهم في المنسقية طالبوا بتمديد الفترة المخصصة لإعداد اللوائح الانتخابية وذلك من أجل إعطاء فرصة لأكثر من عشرين في المائة من الناخبين للتسجيل فيها، هذا بالإضافة إلى التدقيق في الحالة المدنية ومراجعة اللائحة الانتخابية؛ كما طالبت المنسقية أيضا بإدخال تغييرات على بعض الهيئات الانتخابية، و«إسناد رئاسة المجلس الدستوري والحالة المدنية واللجنة المستقلة للانتخابات إلى أشخاص حياديين يثق فيهم الجميع»، وفق تعبيره. كما دعت المنسقية إلى ترسيخ مبدأ حياد الدولة في العملية الانتخابية، حيث قال رئيس وفدها المشارك في الحوار مع الحكومة إن «موضوع حياد الدولة حساس ومتشعب، وقد ناقشناه بشكل مطول مع الحكومة، حيث أكدنا أن التزوير لم يعد عبر صناديق الاقتراع بل عبر استخدام نفوذ الدولة للتأثير على الناخبين». وبشأن الإشراف السياسي على الانتخابات، قال ولد مولود «إن ما عرضناه من ضرورة حياد الهيئات لا يمكن تسويته بالقوانين بل من خلال الإرادة السياسية، لقد اتضح لنا من خلال تجربة اتفاق دكار (السنغال) أن الإرادة السياسية هي التي تتحكم في تطبيق القوانين والاتفاقات، لذا طالبنا بتشكيل حكومة توافقية تشرف على الانتخابات». وفي سياق ذلك، قال ولد مولود «في جميع النقاط السابقة كنا نتلقى ردودا غير نهائية من الطرف الآخر، وفي النهاية عرضوا علينا قبول بعض النقاط مثل مراجعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتأجيل الانتخابات أسبوعين، وهو ما رفضناه لأن تأجيل الانتخابات ليس مطلبنا، وإنما مطلبنا هو تقديم ضمانات حقيقية لشفافية الانتخابات». وخلص ولد مولود إلى أن المنسقية علقت الحوار مع الحكومة، وخيرتها بين إعطاء فرصة للحوار الذي جاء بعد ثلاث سنوات من القطيعة والتأزم، ومواصلة أجندتها الأحادية الحالية، مهددة بمقاطعة الانتخابات. وفي سياق متصل، أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، رئيس البرلمان الموريتاني، تعليق جميع اللقاءات المباشرة مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، داعيا إلى إدخال تغييرات على تشكيلتها الحالية التي اتهمها بالفشل في إدارة العملية الانتخابية. وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي قد شارك في تشكيل اللجنة الانتخابية، وذلك على ضوء نتائج حوار مع الأغلبية الرئاسية، شارك فيه الحزب وبعض أحزاب المعارضة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وأسفر عن تعديلات دستورية تتعلق بالانتخابات، إضافة إلى تجريم العبودية والانقلابات العسكرية. وعبر الحزب المعارض في بيان صحافي عن تنديده القوي بما سماه «التسيير الارتجالي» للجنة الانتخابية، وذلك في إشارة إلى قرار اتخذته اللجنة هذا الأسبوع بتشكيل لجانها الفرعية من أجل استقبال ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية، بالتزامن حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة من المنتظر أن يسفر عن توسيع اللجنة الانتخابية وتأجيل الانتخابات. ودعا الحزب إلى فتح تحقيق تشرف عليه لجنة برلمانية من أجل التدقيق في المعايير التي تعتمدها اللجنة الانتخابية في عمليات اكتتاب الموظفين ومصادر تمويلها وآليات صرف الميزانية.
