ظهر اليوم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو مزهو بانتصاره أمس، فيما سمي ب" معركة مولاي يعقوب" الانتخابية، لملء مقعد شاغر بمجلس النواب،حيث استطاع مرشحه أن ينتزع الفوز من مرشح حزب العدالة والتنمية. وأكد شباط أن "الهدف المركزي الذي ينشده الحزب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب هو تبني معارضة وطنية بمقاربة جديدة تنتصر لمصلحة الوطن والمواطن، وتشكيل بديل حقيقي للنكوص الديموقراطي الذي تعرفه البلاد منذ تشكيل الحكومة الحالية". وأوضح شباط في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة التنفيذية للحزب مساء اليوم السبت بالرباط لمناقشة الدخول السياسي والاجتماعي، أن الحزب سيخوض المعارضة السياسية على واجهات متعددة تتقدمها الواجهة البرلمانية، بالنظر إلى التمثيلية النوعية والكمية للحزب، وكذا للمكانة الدستورية الرفيعة التي أولاها الدستور للمعارضة"، منتقدا حصيلة أداء الحكومة الحالية ومحملا إياها مسؤولية "تعميق الفقر والهشاشة وإقدامها على اتخاذ قرارات جزئية معزولة تؤكد افتقارها لرؤية اقتصادية واجتماعية واضحة"، وفق وكالة الأنباء المغربية. وشدد في ذات الوقت على أن "بلوغ ذلك الهدف الوطني الذي ينشده الحزب لن يتأتى إلا بتقوية وإعادة ترتيب البيت الداخلي ونهج سياسة القرب والتفاعل الناجع مع المواطنين وإطلاق الحزب لحملات واسعة ومنظمة للانخراطات الجديدة لتعزيز صفوفه وكذلك عن طريق تطوير وتقوية الاشعاع الفكري والمرجعي للحزب وتثمين التراث المذهبي للحركة الوطنية الاستقلالية". وقال بهذا الخصوص "إن المعارضة الوطنية التي ننشدها لا يمكن بلوغها ما لم تنهض هيئات الحزب ومنظماته الموازية بأدوارها في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، لكي نجعل من حزبنا درعا واقيا للوطن..."، مؤكدا على ضرورة "مواكبة مختلف هيئات الحزب ومؤسساته للتحول الذي عرفه موقع الحزب في المشهد السياسي الوطني، بما في ذلك صحافة الحزب التي عليها أن تستعيد دورها التاريخي في مواجهة خصوم الديموقراطية". وخلص شباط إلى أن "حزب الاستقلال، الذي شكل الدفاع عن حقوق الانسان ثابتا من ثوابته الراسخة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، لا يمكنه إلا أن ينتصر لمصلحة الوطن واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه في مواجهة كل التهديدات الارهابية المدانة كيفما كان مصدرها أو الجهة التي تروج لها إعلاميا". وقال في هذا السياق "إن توظيف بعض الوسائط الاعلامية للإشادة بالإرهاب، عمل مرفوض وغير أخلاقي ،ولا يمكن إزاءه إلا المطالبة بإعمال القانون وضمان توفير شروط المحاكمة العادلة".
